13-02-2014 07:37
قضية القاضي (السابق) "زمراوي" ضد (المجهر)
13-02-2014 07:37

o حكم قاضي الصجافة والمطبوعات "عصمت سليمان" أمس الأربعاء في آخر قضية نظرها قبل نقله الي محكمة اخري بإدانة صحيفة (المجهر) وتغريمها (12) ألف جنيه، _كأقصي عقوبة تتعرض لها صحيفة تحت إدارتي طيلة السنوات الماضية _ (7)آلاف علي الصحفي "حافظ الخير" رئيس قسم الحوادث بالصحيفة وبالعدم السجن (6) أشهر ، و(5) آلاف جنيه علي رئيس التحرير صلاح حبيب لصالح الشاكي وكيل وزارة العدل والقاضي السابق عبدالدائم زمراوي الذي أشتكي صحيفتنا لنشرها خبراً ومادة رأي جاء فيها أن وزارة العدل في عهده استأجرت حافلتي ترحيل للعاملين تابعة لأقربائه!!
o المعلومات المنشورة صحيحة (مائة بالمائة) وهي أن وزارة العدل عندما كان وكيلها زمراوي استأجرت عن طريق (التعاقدات الفردية) حافلة ترحيل من شقيق وكيل الوزارة زمراوي وحافلة أخري من إحدي قريباته.
o زمراوي قال إنه لم يكن حاضراً إجراءات التعاقد مع شقيقه لانه كان في (نبفاشا) مشغولاً بالمفاوضات التي أفضت إلي تقسيم السودان وشهوده قالوا إنهم أتوا بـ (الحافة) من موقف المواصلات بطريقة عشوائية.
o وكيل العدل ادعي في مرافعاته (مثل بنفسه الإتهام( أنه وفر للوزارة مالا بتفضيله للتعاقدات (الفردية)!! بينما أكدت مولانا "إلهام" وكيل نيابة المال العام أ (التعاقدات الفردية) مخالفة للقانون!!
o بالله عليكم كيف يخالف وكيل وزارة العدل القانون بحجة أنه (يوفر المال) للوزارة، بإعتبار أت التعاقد مع الشركات (المؤهل) والمتخصصة في النقل والترحيل أعلي تكلفة من الأفراد!! بينما يؤكد مسؤول الشئون الإدارية بالوزارة ـ آنذاك ـ مولانا مدحت في شهادة الدفاع أن الفرق بين التعاقد مع الشركات والافراد مثل الفارق بين السماء والأرض في الالتزام والانضباط وراحة العاملين ـ او كما قال!!
o دعوى الوكيل (السابق) وقاضي المحكمة العليا (السابق) زمراوي شطبها من الوهلة الأولي وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات؛ لأن المعلومات الواردة في النشر صحيحة، فلو أننا افترينا علي زمراوي ، وزورنا الواقع وقلنا أن شقيقه استفاد من إيجار الوزارة لحافلته واتضح من التحري ان المستفيد لاعلاقة له بـ "زمراوي" لامن قريب ولا من بعيد وانه ليس شقيقه ، بل ابن خال اولاد عمه، لكانت هناك (ثغرة) وتحريف وتزييف ولكن المجهر أصابت، وكذلك أصابت مولانا "إلهام" وكيلة نيابة المال العام.. متعها الله بالصحة والعافية، وحفظها لحفظ العدالة والمساواة في القانون بين (الوكيل السابق)، وصحيفة ( المجهر)، وزارد الله من أمثالها في سلك العدالة..القضاء والنيابة والمحاماة.
o انتهت القضية، ولم ينته حقنا في التعليق عليها.
o انتهت القضية ولم ينته حقنا في الطعن في القرار وإستئناف إلي أعلي وأقصي درجة تقاض في بلادنا، لأننا واثقون ومؤمنون تماماً بأننا كنا نؤدي واجبنا المهني الرفيع في مراقبة ومحاسبة كل من تقلد منصباً عاماً، ونظن أنه أو احد اقربائه استفاد أو تربح أو تميز واو بـ (خمسة جنيهات) فقط علي حساب فرد آخر من افراد الشعب السوداني.
o المجهر ستستلأنف القرار لأنها تري أن الوكيل السابق لم يكن شفافاً عندما سمح بإستئجار حافلتين تابعتين لاقربائه، بعد علمه بذلك ولاشك أنه علم عقب عودته من (نيفاشا) أول محطات تقسيم السودان.
o بالله عليكم هل يمكن أن تعمل حافلة شقيق موظف في وزارة ـ أي وزارة ـ دون أن يعلم الموظف ولو بالصدفة بعد أسبوع أو شهر بالأمر؟! هل يمكن أن يحدث هذا في السودان؟!.
o إن الله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في facebook


الهندي عز الدين
الهندي عز الدين