27-05-2014 07:27
الرقابة والمراجعة
27-05-2014 07:27

هنالك العديد من المؤسسات واللجان الرسمية المناطق بها مراقبة الأداء العام في البلاد وعلى رأسها ديوان المراجعة العامة وثمة الأداء المحاسبي والأداء الإداري وهنالك لجان شكلت لمراجعة الرسوم غير القانونية وأخرى مختصة بالأراضي.
وغالب عمل هذه المؤسسات ينحو إلى الموسمية أحيانا بحكم عملها وفي أحيان أخرى قد تجرفها التدافعات و التعليقات والتعيبات الصحفية أو الاجتماعية.
نتابع على مدار العام تقارير المراجعة القومية عن وعلى طول الفترة التي قدم الديوان مراجعاته خلالها للبرلمان القومي فإن الحاجة تظل ملحة لتقرير إضافي حول موقف إنفاذ مقررات وتوصيات ديوان المراجعة و على الأقل تقدير تبيان مدى رضى الديوان عن الأداء الذي يتبع تقريره من كافة الجهات المعنية.
ومن واقع العديد من قضايا الفساد التي نشرت و تناولتها الأجهزة الإعلامية والمجتمع يتبين أن هنالك عوامل مشتركة في العديد منها وعلى رأسها الأداء المحاسبي والإداري والالتزام بلوائح ونظم العمل في الخدمة المدنية كما تقع العديد من القضايا في إطار مصلحة الأراضي سواء على المستوى القومي أو في العديد من الولايات.
تحتاج هذه الأجهزة إلى تنسيق وترتيب عملها بصورة متصلة بعضها البعض وفي هذا الترابط والتنسيق يمكن الكثير مما يمكن أن يطهر الأداء العام من شبهات الفساد وإمكانيات وقوعه والحد منها.
وهذا الترابط من شأنه أن يكشف العديد من الذي يضيع ويقيب عن كالجهة تعمل منفردة.
هنالك لجان لا يبدو عملها يناسب تكليفها وجمع هذه الجهات على صعيد واحد يساعد بعضها البعض في السرعة العمل والحركة والإنجاز.
قضايا الفساد تعالج بالشفافية والوضوح والسرعة و البت دون إبطاء ودون تجاوز ودون تفويت ودون عجلة تضيع معها أموال أو تترك ممارسات خاطئة وفاسدة لتستمر.
كل الخلل في تناول قضايا الفساد قابل للتصحيح و التجويد عبر النشر والمستمر لأداء المؤسسات المعنية بالمراجعة وكشف الفساد والمخالفات وتحسين العمل.


تعليقات الفيس بوك

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في facebook


راشد عبد الرحيم
راشد عبد الرحيم