• ×

11:51 مساءً , الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

البرلمان يُصدر بياناً توضيحاً حول منح بعض أعضائه سيّارات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
سوداني نت أصدر المجلس الوطني (البرلمان السوداني) بياناً توضيحاً على خلفية الأخبار التي نشرتها بعض الصُّحف والتي استهجنت شراء المجلس الوطني لعدد من السيّارات لنُوّاب المجلس الوطني ومُمثِّلي الشّعب فيه المُناط به خدمته والعمل راحته لا على راحتهم.

وأكّد المجلس الوطني في بيانه الذي حمل توقيع أمينه العام "عبد القادر عبد الله" أن السيّارات عددها (27) سيّارة وليست (72) سيّارة كما أُشيع وهي مُخصّة لرئيس المجلي ونُوّابه ورُؤرساء اللِّجان ونُوّابهم باعتبارهم شاغلي مناصب دُسْتوريّة،مُضيفاً أن قانون شاغلي المناصب الدُّسْتوريّة قانون قديم معمول به في مُعظم البرلمانات السابقة.

وأكّد عبد القادر أن السيّارات تظل مملوكة لوزارة المالية باعتبارها الجِّهة التي تتولّى ميزانية المجلس الوطني وهي التي تقوم بتغيير سيّرات المجلي كُل خمس سنوات وتسترجع العربات القديمة، مُضيفاً أن آخر مرّة تم فيها تغيير هذه السيّارات كان في العام 2010م.

وكانت رئاسة الجُمْهوريّة قد وافقت في شهر أغسطس الماضي على اعتِبار نُوّاب رُؤساء اللِّجان البَرْلمانيّة وُزراء دَوْلة وإعْطائهم ذات المُخصّصات التي تُخصّص لوزير الدّوْلة، ومِن المُتّبع منح أي رئيس لجنة بالمجلس الوطني مُخصّصات وزير إتِّحادي.

وأدناه بيان المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحى من الامانة العامة للمجلس المجلس الوطنى
بالاشارة لما ورد فى بعض الصحف منذ تاريخ 20/9/2015 والذى تحدث عن شراء المجلس الوطنى لعدد من العربات فانه وبهذا البيان الصحفى يوضح الحقائق الاتية :
العربات عددها (27) وليس (72) وهى مخصصة بموجب قانون مخصصات شاغلى المناصب الدستورية لرئيس ونواب رئيس المجلس ولرؤساء اللجان ونوابهم بالمجلس الوطنى وليس للاعضاء من النواب وهو اجراء متبع حيث يتم تغيير العربات كل خمس سنوات بعد انتخاب كل مجلس جديد
قانون مخصصات شاغلى المناصب الدستورية قانون قديم عمل به فى مختلف البرلمانات السابقة
اخر تغيير لعربات شاغلى المناصب الدستورية كان فى العام 2010 علما بان العربات المخصصة لهم الان مملوكة للدولة وتعاد مرة اخرى الى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بعد انتهاء اجل المجلس الوطنى الحالى
المجلس الوطنى جزء من اجهزة الدولة التى تتولى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ولاية مواردها المالية بشكل حصرى ، وهى الجهة التى تقوم بشراء احتياجات اجهزة الدولة ولا يشترى المجلس احتياجاته من السيارات مباشرة كما ورد ببعض الصحف
يجب التفريق بين العربات التى تخصصها وزارة المالية لشاغلى المناصب الدستورية بالمجلس الوطنى وتلك التى تتبع للامانة العامة للمجلس اذ لا تخصص الامانة العامة اية عربة من تلك المخصصة لشاغلى المناصب القيادية لاى من العاملين بالامانة العامة الا بعد موافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى على تخصيص عربة معادة الى الوزارة
بما ان المجلس الوطنى هو المؤسسة التى تراقب أداء اللجهاز التنفيذى فان رئاسة المجلس تحرص كل الحرص على ان تتم كل الاجراءات الادارية والمالية وفق القانون
يؤكد المجلس الوطنى ان غالب شاغلى المناصب الدستورية بالمجلس ظلوا يعملون ويستخدمون سياراتهم الخاصة وانه قد تم تخصيص هذه العربات لهم بعد مضى ثلاثة اشهر من تعيينهم فى مواقعهم ، وتؤكد قيادة المجلس تقديرها لذلك كما تنوه الى ان النشاطات التى تتم فى اطار المجلس الوطنى تتم بشفافية كاملة ويتيح المجلس مساحة واسعة لممثلى الصحف للمتابعة بكل حرية ويدعو الى أخذ واستقاء المعلومات من مصادرها لاكساب اعمالهم المصداقية المطلوبة
عبد القادر عبد الله
الامين العام للمجلس الوطنى

بواسطة : admin
 0  0  717

جديد الأخبار

أعربت وزارة وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتحذير أمريكا لرعاياها للسفر..

التعليقات ( 0 )