متابعات -سوداني نت
أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف ، الحافظ بخيت محمد قراراً رقم (٥) قضي بموجبه منع أي تعامل في التحويلات البنكية التي تزيد عن نسبة 10% بإعتباره يعد مخالفة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة ، كما قضي القرار بمنع إحتكار وتخزين السلع الغذائية والضرورية بتاتاً ، وعهد القرار إلي السيد قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر لتشكيل لجنة من مستشارين قانونين عسكرين لإستقبال بلاغات عمل لجنة وتقديم المخالفين لمحاكمة عسكرية رادعة ، وناجزة.
وجاء في صدر قرار الوالي أن ولاية شمال دارفور تمر بفترة عصيبة من تاريخها ، وفي ظروف بالغة الدقة والتعقيد ، وندرة في السلع ، وحصار إقتصادي مضروب عليها ظلمآ وبهتاناً ، وفي الوقت نفسه عمد بعض ضعفاء النفوس إلي أخذ مايقارب 50% من التحويلات البنكية مقابل “الكاش” وهذا هو “الربا” بعينه ، كذلك عمد تجار الأزمات إلي إتباع سياسة الإحتكار للسلع الضرورية والإستراتيجية ، وإنعكس ذلك سلبآ علي حياة مواطن الولاية المغلوب على أمره ، والمتضرر في جوانب معيشته اليومية.
ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ، والجهات المعنية الأخري ذات الصلة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
كما أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف ، قرارآ آخر بالرقم (٦) قضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ قرار الوالي رقم (٥) برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر ، وعضوية كل من ممثل الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، ممثل جهاز المخابرات العامة ، ومدير شرطة التموين بجانب ممثل الغرفة التجارية.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في متابعة تنفيذ قرار الوالي رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥م علي أرض الواقع ، مراقبة عمل التحويلات البنكية وإستبدال بنكك بالكاش ما بين المواطنين ، وأصحاب الكاش ، فضلآ عن مراقبة ، ومتابعة أصحاب المحلات التجارية لعدم إحتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية ، وقبض
المخالفين لقرار الوالي رقم “5” لسنة 2025م وتقديمهم للمساءلة القانونية الرادعة والناجزة ، بجانب رفع تقرير أسبوعي للسيد الوالي.ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ، والجهات المعنية الأخري ذات الصلة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
