سوداني نت : متابعات
كشف المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن إتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية تتبع لوزارة المالية ، ووجّه – خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري مع وكلاء الوزرات الإتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية بمشاركة الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية وحضور مستشار جيلاني محمد جيلاني مدير عام هيئة الموانئ البحرية بمقر الهيئة ببورتسودان اليوم – ببدء حصر الأصول على مستوى كآفة الجهات الحكومية ، مبيناً الأهمية الإستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة استيعابها في نظام مالي متكامل كأحد أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأكد المستشار أهمية الأصول في إدارة السياسات المالية و تحسين شفافية الأداء العام وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي ، مبيناً أن الأصل الحكومي يمكن تقديمه كضمان للتمويل الوطني والخارجي . مشيراً إلى أهم التحديات الماثلة هي مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لقياس الأصول وتقييمها وتقييم المخاطر المالية ذات الصلة بمجالها.
