سوداني نت: متابعات
كشف الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي أن أهم سمات وبشريات موازنة العام 2026م والتى اجازها مجلس الوزراء اليوم شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر بالحزم الأساسية والإضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل وتوفير وظائف لمداخل الخدمة فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية والإستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
واضاف علي عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة د.كامل إدريس رئيس المجلس أن المؤشرات الإقتصادية الكلية تشير إلى توقعات بإستقرار إقتصادي نسبي وذلك إعتماداً على عدد من الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها في العام 2025م حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 9% ومن المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م إلى 65% الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه معجزة إقتصادية.
ونوه إلى أن الموازنة ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لمقابلة إصلاح المالية العامة لترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة، وتوفير إحتياجات القوات والأجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومقابلة الإحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير دولاب العمل والتوسع في مظلة الضمان الإجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي ، بالإضافة إلى الإلتزام بتحويلات الولايات حسب قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للايرادات العامة وعدم تحمل اي صرف إضافي ، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار وتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلباتها ، والاستمرار في تهيئة بيئه العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة لمناطقهم، والإستمرار في سداد الالتزامات الحكومية نحو التأمين الصحي والمعاشات، والإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية ،بجانب توفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة وتأهيل القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
