سوداني نت : متابعات
جدد السودان من على منبر مجلس الأمن الدولي التزامه القاطع بمبادئ العدالة والمساءلة مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في محاسبة قادة مليشيا الدعم السريع على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لا سيما في إقليم دارفور وذلك خلال مناقشة التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة حول الأوضاع في الإقليم.
وأكد الوزير المفوض عمار محمد محمود في البيان الذي تلاه أمام المجلس أن تحقيق العدالة يمثل هدفا مركزيا وثابتا للحكومة وقد جرى التأكيد عليه مرارا من قبل رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء انطلاقا من قناعة راسخة بأن منع الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تشكل الأساس الحقيقي لأي سلام مستدام في السودان. وأوضح أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لتحقيق العدالة في دارفور مؤكدا أن السلام والعدالة مساران متلازمان لا يمكن فصلهما.
جرائم موثقة وإبادة جماعية
وسلط البيان الضوء على الأعمال الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع عقب دخولها مدينة الفاشر حيث نفذت عمليات قتل ممنهجة ذات طابع عرقي وأعمال ترويع واسعة النطاق بحق المدنيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن إلى جانب استهداف المدن والبنى التحتية باستخدام الطائرات المسيرة بدعم من رعاة إقليميين.
وأكد البيان أن المليشيا ارتكبت جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان عبر فرض حصار خانق على مدينة الفاشر وتجويع سكانها لما يقارب عامين ونصف توج بمجزرة مروعة تضاف إلى سجل طويل من الفظائع الممتدة من الجنينة بغرب دارفور إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة مرورا بالخرطوم وسنار وكردفان،واعتبر البيان أن ما جرى يمثل نموذجا صارخا للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في تاريخ السودان الحديث
