في الوقت الذي أخفقت فيه ولاية الخرطوم في تنظيم صرف الوقود في المحطات وعجزت تماماً عن إلزام القوات النظامية بصرف وقودها من محطات بعينها وأصبح منظر تكدّس القوات النظامية في الطلمبات وحرمان المواطنين من حقوقهم هو السائد مما فاقم من الأزمة التي تشهدها الخرطوم ،نجحت حكومة ولاية الجزيرة من خلال لجنة أمن الولاية في تنظيم صرف الوقود والتزم قادة القوات النظامية بموجهات لجنة الأمن وأصدر أمس نائب مدير شرطة الولاية قرار صارم ومعلن ومنشور فرض فيه عقوبات لمنسوبي الشرطة الذين يستخدمون نفوذهم في محطات الوقود بالفصل من الخدمة وهي عقوبة صارمة جداً وامس أصدر قائد قوات درع السودان بالجزيرة قرار مماثل يحظر على منسوبي الدرع استغلال نفوذهم في محطات الوقود الخاصة بالمواطنين والالتزام بصرف وقودهم من محطات حُدّدت مسبقاً للقوات النظامية مع أحقية منسوبي كل القوات النظامية في الحصول على الوقود من كل المحطات بشرط الالتزام بالضوابط واعتبار أنفسهم مثل كل المواطنين.
*طبعاً قوات جهاز الأمن المخابرات لا حاجة لها بمثل هذه القرارات لأنها الأكثر التزاماً بالقانون،وبعد هذه الضوابط انقشعت أزمة الوقود في ولاية الجزيرة التي يقودها الوالي الطاهر الخير بكفاءة وحنكة جعلته متقدّماً علي والي الخرطوم الذي كان مثالاٍ للنجاح أثناء فترة الحرب في الخرطوم إلا أن في مابعد تحرير الولاية تراجعت شعبية أحمد عثمان حمزة بينما صعدت أسهم الضابط الإداري الفذ الخير الذي استطاع في صمت إعادة تأهيل مدن ولاية الجزيرة ولم تشهد فترته صراعات ولا أزمات وتجده كل يوم في إحدى المحليات يفتتح مشروعات جديدة ،شكراً الوالي الطاهر الخير.
