من اخر الكلام : محجوب أبوالقاسم:
في الدول التي تحترم مؤسساتها وتصون كرامة مواطنيها تظل العدالة هي الملاذ الأخير لإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها مهما طال الزمن وتعاظمت التحديات ولعل ما شهدته قضية ضباط الشرطة الذين أُحيلوا للتقاعد في فبراير 2021 يمثل نموذجا واضحا لانتصار الحق وترسيخا لمبدأ أن الظلم مهما طال أمده لا يمكن أن يكون قدرا دائما.
خلال فترة حكومة قوى الحرية والتغيير التي ارتبط اسمها بتراجع مؤسسات الدولة واضطراب أدائها تعرضت المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الشرطة لتغييرات واسعة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول المعايير التي استندت إليها قرارات الإحالة والإبعاد ومدى مراعاتها للخبرة والكفاءة والتدرج المؤسسي.
لقد كانت الشرطة من أكثر المؤسسات التي تأثرت بتلك القرارات إذ شهدت تلك الفترة تغيير أكثر من ثلاثة من مديري الشرطة خلال نحو ثلاثة أعوام إلى جانب صدور كشوفات إحالة لعدد من الضباط أثارت جدلا واسعا لا سيما كشوفات عامي 2020 و2021.
وكانت علامات الاستفهام الكبرى تدور حول الأسس والمعايير التي جرى بموجبها اختيار الأسماء في ظل اتهامات بأن بعض تلك القرارات لم تستند إلى تقييم مهني واضح وإنما تأثرت بحسابات سياسية وإجراءات مرتبطة بلجنة إزالة التمكين سئية الذكر التي تجاوزت حدود الإصلاح المؤسسي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإبعاد عدد من الكفاءات والخبرات التي راكمت سنوات طويلة من العمل والعطاء.
ولم تكن القضية مجرد إحالة ضباط إلى التقاعد بل كانت تمس مبدأ العدالة الوظيفية وحق العاملين في مؤسسات الدولة في أن تتم مساءلتهم أو إحالتهم وفقا للقانون واللوائح والمعايير المهنية بعيدا عن أي اعتبارات أو تصفية حسابات.
وبينما ظن البعض أن تلك القرارات ستظل واقعا مفروضا لا سبيل إلى تغييره أثبت القضاء أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم وأن مؤسسات الدولة الراسخة لا ينبغي أن تخضع للأهواء السياسية أو الإرادات العابرة.
لقد كان القضاء بما عرف عنه من استقلالية ومهنية الحصن الذي لجأ إليه أصحاب المظالم ليقول كلمته الفصل ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني بعيدا عن الضغوط والتجاذبات.
وجاء الحكم القضائي المتعلق بضباط الشرطة الذين أُحيلوا في فبراير 2021 ليشكل محطة مهمة في مسيرة إنصافهم بعدما أعاد إليهم اعتبارهم وفتح أمامهم باب استرداد حقوقهم التي ظلوا ينتظرونها لسنوات.
إن قيمة هذا الحكم لا تقتصر على إنصاف مجموعة من الضباط فحسب بل تتجاوز ذلك إلى تأكيد مكانة القضاء في حماية الحقوق وصيانة مؤسسات الدولة وترسيخ قاعدة جوهرية مفادها أن القرارات الإدارية مهما كانت الجهة التي تصدرها تظل خاضعة للقانون والرقابة القضائية.
خلف كل اسم ورد في كشوفات الإحالة أسرة عاشت سنوات من الانتظار والترقب وضابط أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن وسهر على أمن المواطنين وأدى واجبه في ظروف بالغة التعقيد من دون كلل ولا ملل
لذلك فإن صدور الحكم وإنفاذه لم يكن مجرد إجراء قانوني أو إداري بل كان مناسبة لاستعادة الاعتبار المعنوي والمهني وإدخال الفرحة إلى نفوس الضباط وأسرهم بعد سنوات من الشعور بالغبن والانتظار.
ومن هنا فإن التحية والتقدير يستحقهما كل من أسهم في إنصاف هؤلاء الضباط وإعادة حقوقهم وفقا للقانون
الشكر للقيادة والتحية لوزارة الداخلية
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر والتقدير للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على الاستجابة لقضية المظلومين ودعم مسار إنصافهم كما نحيي القضاء الذي ظل يمثل صمام أمان للحقوق والعدالة ونثمن دور وزارة الداخلية التي نفذت الحكم القضائي بعد استكمال إجراءاته ومراحله القانونية.
إن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يمثلان ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات ويؤكدان أن سيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع دون استثناء أو محاباة.
إن ما حدث يجب أن يكون درسا مؤسسيا مهما لوزارة الداخلية وقيادة الشرطة بضرورة المحافظة على منسوبيها وعدم التفريط في الكفاءات والخبرات التي تمثل رصيدا وطنيا ومهنيا لا يمكن تعويضه بسهولة.
فالإحالات إلى التقاعد شأن إداري تحكمه ضوابط وقوانين ولوائح واضحة وينبغي أن تقوم على معايير موضوعية ومهنية تراعي الكفاءة والأقدمية والأداء ومتطلبات العمل بعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو شخصية.
فالشرطة ليست مجرد جهاز تنفيذي بل مؤسسة وطنية عريقة تقوم على الانضباط والتدرج والخبرة والتراكم المهني وأي مساس بهذه المرتكزات ينعكس سلبا على أدائها واستقرارها وقدرتها على القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.
نأمل أن تكون هذه العودة بداية جديدة لهؤلاء الضباط وأن يمضوا في طريق خدمة وطنهم كما عهدناهم وأن يضعوا مصلحة السودان فوق كل اعتبار مستفيدين من تجارب الماضي ومقبلين على المستقبل بروح المسؤولية والانتماء.
وان يحققوا شعار عفا الله عن ماسلف، وإن إنصاف المظلومين لا يعني فتح أبواب الخصومة وإنما يعني إغلاق صفحات الظلم وإعادة الاعتبار للحق والانطلاق نحو مرحلة يسودها القانون والعدل واحترام المؤسسات.
فالتحية لكل من انتصر للعدالة والتحية للقضاء والتحية لكل ضابط ظل وفيا لقسمه ووطنه رغم قسوة الظروف.
فالحق لا يموت والعدالة تظل أقوى من كل محاولات تغييبها.
12 نوفمبر 2026م
ولنا عودة.
