د. لؤي عبد المنعم الخبير المصرفيوالمحلل الاقتصادي:
ألغى بنك السودان المركزي السقوف المالية المفروضة على شيكات المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، وأتاح تشغيل المقاصة طوال أيام الأسبوع دون تحديد حد أقصى لقيمة الشيكات. ويتوقع أن يسهل القرار المدفوعات التجارية والمؤسسية، لكنه يضع في المقابل ضغطا أكبر على سيولة المصارف وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر.
*خلفية القرار*
كانت السقوف السابقة تقيد قيمة الشيكات التي يمكن تحصيلها عبر نظام المقاصة الإلكترونية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتسوية مبالغ كبيرة بين المصارف. وقد شمل القرار الجديد إلغاء تعميم 5 يناير 2026 الخاص بتحديد السقوف، وتعديل موجهات التحصيل الصادرة في 12 مارس 2026.
وبموجب التعديل، تعمل المقاصة الإلكترونية طوال أيام الأسبوع دون سقف لقيمة الشيكات. وفي المقابل، شدد البنك المركزي على التزام إدارات السيولة في المصارف بالوفاء اليومي بالتزامات المقاصة، مع جزاءات إدارية ومالية على الإدارات التنفيذية العليا إذا عجزت أرصدة البنك عن تغطية السحوبات.
*ما المقاصة الإلكترونية؟*
المقاصة الإلكترونية هي منظومة تتبادل من خلالها المصارف التعليمات المتعلقة بالشيكات، ثم تحسب صافي المستحقات بينها وتسوى عبر حساباتها لدى البنك المركزي. وبذلك لا يتطلب الأمر انتقال الأموال بصورة منفصلة بين كل مصرف وآخر في كل عملية، بل تحسب صافي الالتزامات والمستحقات، وتتم تسويتها من خلال الحسابات المصرفية لدى البنك المركزي وفق آلية التسوية المعتمدة. وعند إلغاء السقف، لم يعد هناك حد رسمي لقيمة الشيك الواحد أو مجموع الشيكات المقدمة للتحصيل، ما يوسع نطاق استخدام الشيك في المعاملات الكبيرة، خاصة بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.
*الفرص الاقتصادية*
١- تسريع المدفوعات التجارية:
أبرز مكاسب القرار أنه يتيح للشركات تنفيذ مستحقات الموردين والعملاء بقيم كبيرة دون تقسيمها إلى شيكات متعددة. وهذا يقلل الإجراءات الإدارية، ويختصر زمن التحصيل، ويدعم انتقال الأموال بين المصارف بشكل أكثر سلاسة.
٢- تعزيز دور الشيك:
قد يعيد القرار جزءا من الثقة في الشيك كأداة دفع وتسوية للالتزامات التجارية، خصوصا في التعاملات المؤسسية التي تحتاج إلى وسيلة دفع موثوقة وقابلة للتتبع. وكلما تحسنت قدرة النظام على التسوية، ارتفعت جاذبية الشيك أمام بدائل مثل النقد أو التحويلات غير الرسمية.
٣- تحسين دوران السيولة:
تسريع تصفية الشيكات يمكن أن يقلل الاحتجاز النقدي لدى الشركات، ويسرع دوران رأس المال في التجارة والإنتاج والخدمات. كما أن استمرار المقاصة طوال الأسبوع يمنح المتعاملين مرونة أكبر في جدولة التزاماتهم المالية.
٤- دعم الرقمنة المالية:
الانتقال إلى مقاصة إلكترونية أوسع يعزز رقمنة المدفوعات ويقلل الاعتماد على النقد في التعاملات الكبيرة. غير أن نجاح هذا التحول يتطلب أنظمة تحقق ومراقبة قوية، لأن الرقمنة وحدها لا تلغي مخاطر الاحتيال أو الأخطاء التشغيلية.
٥- تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي:
يمثل القرار مؤشرا على توسيع قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب المعاملات ذات القيم الكبيرة وتسويتها عبر القنوات الرسمية، وهو ما قد يشجع الشركات والمؤسسات على زيادة اعتمادها على المصارف في إدارة مدفوعاتها والتزاماتها المالية، بدلا من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة أو اللجوء إلى وسائل التسوية خارج النظام المصرفي. كما أن انتظام المقاصة وموثوقية التسويات يمكن أن يساهما في استعادة الثقة تدريجيا في الخدمات المصرفية، وتعزيز دور المصارف في الدورة الاقتصادية.
*التحديات المصرفية*
١-ضغط السيولة:
إلغاء السقف لا يعني إلغاء مخاطر السيولة، بل يزيد من أهميتها. فالمخاطر لا ترتبط بمجرد قيمة الشيكات التي يستقبلها المصرف أو يقدمها للمقاصة، وإنما بصافي مركزه الناتج عن عمليات المقاصة، فإذا أصبح المصرف مدينا بصافي التسوية، يتعين عليه توفير الأرصدة اللازمة للوفاء بالتزاماته، بصرف النظر عن توقيت وصول التدفقات النقدية المتوقعة من عملائه.
ولهذا يصبح التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة أرصدة البنك المركزي، والتنسيق بين إدارات الخزينة والسيولة، عوامل حاسمة لتفادي العجز أو التأخر في التسوية.
ولا تقتصر إدارة السيولة على الوفاء بالالتزامات في نهاية دورة المقاصة، بل تمتد إلى متابعة التدفقات النقدية خلال اليوم، تحسبا للفجوات الزمنية بين المدفوعات والمتحصلات. فقد يواجه المصرف نقصا مؤقتا في السيولة رغم امتلاكه موارد مالية كافية على المستوى الإجمالي، الأمر الذي يتطلب وجود ترتيبات فعالة لإدارة السيولة قصيرة الأجل وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة التقلبات المفاجئة.
٢- تركز المخاطر:
قد تتركز الشيكات الكبيرة في عدد محدود من العملاء أو القطاعات، مثل التجارة والاستيراد والمقاولات والخدمات. وفي هذه الحالة، يرتفع تعرض المصرف لفشل سداد عميل كبير أو سلسلة من الشيكات المرتبطة ببعضها.
٣- مخاطر الاحتيال:
رفع قيمة الشيكات يجعلها أكثر جاذبية لعمليات التزوير أو الاحتيال أو استغلال الشيكات في تداول غير مشروع. لذلك يتعين على المصارف تعزيز التحقق من الشيكات، ومراقبة الأنماط غير الاعتيادية، وربط أنظمة المقاصة بأدوات كشف الاحتيال.
٤- فجوة بين المصارف:
لن تتساوى قدرة المصارف على استيعاب القرار. فالبنوك التي تمتلك سيولة أقوى وأنظمة تشغيل أكثر تطورا ستكون قادرة على إدارة التدفقات الكبيرة بسهولة أكبر، بينما قد تواجه البنوك الأضعف صعوبة في الوفاء اليومي بالتزامات المقاصة.
*المخاطر على الاقتصاد*
١- قد يؤدي عجز بعض المصارف عن تغطية التزاماتها اليومية إلى تأخر التسويات أو فرض جزاءات، ما يضغط على سلاسة المدفوعات في السوق.
٢- كما أن ارتفاع الشيكات المرتجعة أو تعثر العملاء الكبار قد يرفع مخاطر الائتمان ويؤثر في قدرة البنوك على الإقراض. وقد يؤدي ارتفاع معدلات الشيكات المرتجعة، خصوصا ذات القيم الكبيرة، إلى إضعاف الثقة في الشيك كوسيلة دفع، وزيادة تكاليف التحصيل والمتابعة القانونية على المصارف والمتعاملين.
٣- كما أن الأخطاء التشغيلية أو أعطال أنظمة المقاصة قد تعطل تسوية المدفوعات، في حين أن الشيكات عالية القيمة قد تصبح أكثر عرضة للاحتيال أو التزوير إذا لم تقترن الرقمنة بضوابط تحقق قوية. وفي الحالات المتشددة، قد ينتقل الخلل من قطاع مصرفي واحد إلى ثقة السوق والنشاط الاقتصادي ككل.
٤- توسيع نطاق المقاصة لتشمل جميع أيام الأسبوع، دون سقوف مالية، يرفع من أهمية كفاءة البنية التحتية التقنية للمصارف ونظام المقاصة المركزي. فأي أعطال تقنية أو اختراقات سيبرانية أو قصور في حماية البيانات قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التحصيل والتسوية، بما ينعكس على ثقة المتعاملين واستقرار المدفوعات. ولذلك فإن التوسع في الرقمنة يجب أن يصاحبه تطوير موازٍ لأنظمة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال.
*شروط النجاح*
١- يتطلب نجاح القرار بناء أنظمة سيولة يومية دقيقة تراقب التدفقات الداخلة والخارجة لحظيا.
٣- وضع حدود داخلية على حجم المخاطر المرتبطة بكل عميل أو قطاع، حتى مع إلغاء السقف الرسمي لشيكات المقاصة.
٣- كما تبرز أهمية وضع آليات واضحة لإدارة حالات العجز المؤقت في السيولة، بما يضمن انتظام التسويات ويحد من انتقال الضغوط المالية بين المصارف.
٤-يلزم تعزيز التحقق الإلكتروني من الشيكات وأدوات كشف الاحتيال، وتنسيق وثيق بين البنك المركزي والمصارف لمراقبة التسويات والتدخل المبكر عند الضغوط.
٥- ينبغي توعية الشركات بأن إلغاء السقف لا يعني إلغاء التزامها بالتغطية النقدية عند استحقاق الشيك، فالقرار يوسع القدرة على التحصيل، لكنه لا يلغي مسؤولية مصدر الشيك عن الوفاء.
٦- يتطلب الأمر تحديث البنية التحتية التقنية لأنظمة المقاصة والمصارف، وتعزيز أمن المعلومات والحماية من الاختراقات، مع وضع خطط بديلة تضمن استمرار عمليات التحصيل والتسوية في حالات الأعطال التقنية أو الطوارئ التشغيلية.
ومن خلال ما تقدم، يمكن القول إن إلغاء سقوف شيكات المقاصة الإلكترونية خطوة موجهة لتنشيط المدفوعات التجارية وتحسين كفاءة التسوية بين المصارف، وتوسيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية. غير أن الأثر الاقتصادي الأهم للقرار لا يتمثل في زيادة السيولة النقدية ذاتها، وإنما في تحسين كفاءة استخدامها وتسريع دورانها بين المؤسسات والمتعاملين.
وفي المقابل، فإن نجاح القرار يظل مرتبطا بقدرة المصارف على إدارة السيولة ومواجهة مخاطر التركز والاحتيال والأعطال التشغيلية، إلى جانب كفاءة أنظمة الرقابة والتسوية. فإلغاء السقوف يوسع نطاق المعاملات الممكن تنفيذها، لكنه يرفع في الوقت ذاته مسؤولية المصارف عن الوفاء بالتزاماتها اليومية، بما يحافظ على استقرار الجهاز المصرفي ويعزز الثقة فيه.
