المستوردون يحذرون من زيادات الدولار الجمركي: أعباء جديدة على المواطنين وتهديد للنشاط التجاري

سوداني نت : متابعات:
أعلنت الغرفة القومية للمستوردين متابعتها بقلق للزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي، وآخرها رفعه من 5,631 جنيهاً إلى 6,539 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 16%، محذرة من انعكاسات القرار على أسعار السلع وتكاليف المعيشة واستقرار النشاط التجاري.
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الزيادة تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تراجعاً مستمراً في قيمة الجنيه وارتفاعاً في تكاليف الاستيراد، إلى جانب حالة ركود غير مسبوقة في الأسواق نتيجة تآكل دخول المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية، فضلاً عن ندرة بعض السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعارها.
وأوضح صالح أن زيادة الدولار الجمركي تنعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، ليتحمل المواطن أعباء إضافية فوق الظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني من 4,200 إلى 11,800 جنيه مقابل الدولار خلال الفترة من بداية مايو وحتى منتصف نوفمبر 2026، بحسب تقديرات الغرفة.
وأضاف أن المواطن أصبح يدفع ثمن تراجع قيمة العملة مرتين؛ الأولى بفقدان دخله ومدخراته لقيمتها، والثانية بارتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، متسائلاً: «إلى متى تحمل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي؟».
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الدولار الجمركي شهد نحو 26 تعديلاً منذ ربطه بسعر الصرف الرسمي في 30 يونيو 2021، من بينها ستة تعديلات خلال العام 2026، معتبراً أن تكرار التعديلات يعكس حالة التقلب وعدم الاستقرار في السياسات المتعلقة بسعر الصرف.
وأكد صالح تفهم الغرفة لحاجة الحكومة إلى زيادة الإيرادات لمقابلة التزاماتها، لكنه شكك في تحقيق زيادة فعلية في الإيرادات من خلال رفع الدولار الجمركي، محذراً من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تراجع الاستيراد الرسمي وانكماش النشاط التجاري واتساع عمليات التهريب والتجارة غير الرسمية.
وطالبت الغرفة القومية للمستوردين الحكومة باعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية، وإيقاف ربطه بسعر الصرف الرسمي، إلى جانب خفضه إلى 50% من سعر الدولار، باعتبار ذلك إجراءً من شأنه تخفيف تكلفة الاستيراد الرسمي والحد من الضغوط على الأسواق.
وشدد صالح على أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب سياسات نقدية ومالية تستهدف استعادة قيمة الجنيه السوداني واستقراره، بما يسهم في خفض أسعار السلع وتحسين دخول المواطنين ومعاشهم، بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

