

الصفقات الخفية في ظلمة اقتصاد الظل وانهيار آمال النهضة۔۔(قراءة تحليلية في الاقتصاد الموازي وشبكات المصالح)۔۔!؟

وبرغم التوقع۔۔۔ عبد المعز حسين مكابرابي:
▪️ليس أخطر على مستقبل الدول من الحروب التي تستنزف جيوشها ومواردها فحسب، وإنما الأخطر من ذلك أن تتحول الأزمات والحروب إلى بيئة خصبة لنشوء اقتصاد موازٍ، تتشابك داخله المصالح الخفية، وتُعقد في ظلامه الصفقات غير المعلنة، وتُعاد من خلاله صياغة موازين القوة والثروة بعيداً عن مؤسسات الدولة ورقابتها. وفي الحالة السودانية، تبرز إشكالية اقتصاد الظل باعتبارها واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وخطورة على مستقبل الدولة، خصوصاً في ظل الحرب الراهنة، وتراجع المؤسسات الاقتصادية، وتعدد مراكز السيطرة على الموارد والمعابر والأسواق، واتساع نطاق الأنشطة التجارية والمالية الخارجة عن المنظومة الرسمية.
أولاً: اقتصاد الظل.. الدولة الغائبة والثروة الهاربة لم يعد اقتصاد الظل مجرد نشاط تجاري غير رسمي أو وسيلة لكسب العيش في ظل تعثر المؤسسات، بل أصبح في بعض قطاعاته مجالاً تتقاطع فيه المصالح التجارية والسياسية والأمنية، وتتحرك عبره الأموال والسلع والموارد بعيداً عن القنوات المصرفية والمالية المعتمدة.
وتكمن الخطورة في أن الدولة التي تفقد قدرتها على ضبط حركة ثرواتها الوطنية تفقد تدريجياً أهم أدوات سيادتها الاقتصادية.وتشير بيانات البنك الدولي في تحديث السودان الاقتصادي لعام 2025 إلى تراجع الإيرادات الحكومية من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى نحو 4.7% في عام 2024، نتيجة الحرب وتآكل القاعدة الضريبية وتراجع قدرة المؤسسات على التحصيل.وهذا التراجع لا يمثل مجرد عجز مالي، بل يعكس أزمة عميقة في قدرة الدولة على تحويل النشاط الاقتصادي إلى موارد عامة تخدم المجتمع.
ثانياً: الصفقات الخفية.. حين تصبح الموارد الوطنية رهينة المصالح إن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن تطرحه الدولة السودانية ليس فقط كم ينتج السودان من الذهب والصادرات الزراعية والثروة الحيوانية؟
بل: أين تذهب هذه الثروات؟ ومن يحدد مسارات تجارتها؟ ومن يستفيد من عائداتها؟ وما نصيب الخزانة العامة والمواطن السوداني منها؟ يأتي الذهب في مقدمة هذه الإشكالات، باعتباره مورداً نقدياً استراتيجياً يمكن أن يسهم في استعادة التوازن المالي والنقدي للدولة.
لكن التقارير البحثية، ومنها تقرير SWISSAID لعام 2025، تشير إلى وجود فجوات كبيرة بين إنتاج الذهب السوداني والصادرات المعلنة، مع تقديرات لتهريب كميات معتبرة منه خارج القنوات الرسمية.كما تناولت دراسة تشاتام هاوس لعام 2025 ارتباط تجارة الذهب بشبكات اقتصادية عابرة للحدود، وبمصادر تمويل أطراف الصراع.وهنا تتجلى المفارقة السودانية بلد يمتلك ثروة معدنية هائلة، لكنه يعاني شح النقد الأجنبي، وتدهور العملة الوطنية، وتراجع قدرته على تمويل احتياجاته الأساسية.
ثالثاً “اقتصاد الحرب.. عندما تتحول الفوضى إلى سوق للمصالح إن استمرار الحرب يخلق بيئة اقتصادية استثنائية، تتراجع فيها سلطة القانون، وتتعدد مراكز اتخاذ القرار، وتصبح السيطرة على الموارد والمعابر وسلاسل الإمداد مصدراً للقوة والنفوذ. وفي مثل هذه الظروف يمكن أن تنشأ شبكات مصالح تستفيد من استمرار الاضطراب، سواء عبر التجارة غير الرسمية أو المضاربة أو التهريب أو التمويل غير الشفاف.والأخطر أن تتحول بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحرب إلى مصالح يصعب تفكيكها حتى بعد توقف العمليات العسكرية. وهذا ما يجعل إنهاء اقتصاد الحرب تحدياً لا يقل أهمية عن الوصول إلى تسوية سياسية أو عسكرية.
فالسلام الذي لا تصاحبه إعادة هيكلة للمصالح الاقتصادية وشبكات التمويل والتجارة غيرالمشروعة قد يوقف إطلاق النار، لكنه لا يضمن بالضرورة استعادة الدولة لسيادتها الاقتصادية.
رابعاً: من يدفع فاتورة الصفقات غير المرئية؟ المواطن السوداني هو الطرف الأكثر تأثراً باختلالات الاقتصادالوطني.فعندما تتسرب حصائل الصادرات بعيداً عن النظام المصرفي، تتراجع قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي.
وعندما تتوسع المضاربات والأنشطة الاحتكارية، ترتفع تكاليف السلع والخدمات.
وعندما تتراجع الإيرادات العامة، تتقلص قدرة الدولة على تمويل التعليم والصحة والخدمات الأساسية وإعادة الإعمار. وهكذا تتحول الثروة التي يفترض أن تكون رافعة للنهضة إلى مفارقة اقتصادية قاسية: موارد متاحة، وإمكانات إنتاجية كبيرة، ومجتمع يعاني الفقر والعوز وانعدام فرص العمل.
خامساً: استعادة السيادة الاقتصادية.. من الشعارات إلى الإجراءات إن مواجهة اقتصاد الظل لا تتحقق بالقرارات الإدارية وحدها، وإنما تحتاج إلى مشروع وطني متكامل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية.
ومن أهم مرتكزاته:
استعادة السيطرة المؤسسية على الموارد الاستراتيجية: إخضاع الذهب والمعادن والصادرات الزراعية والثروة الحيوانية لمنظومة وطنية شفافة تضمن حقوق الدولة والمنتجين.إصلاح قطاع الذهب: إنشاء نظام متكامل لتتبع الإنتاج والشراء والتصدير، وإلزام الشركات والمصدرين بالإفصاح عن الكميات والأسعار والعائدات.
إعادة بناء النظام المصرفي: توسيع التعاملات المصرفية الرسمية، وتطوير وسائل الدفع والتحويل، والحد من الاعتماد على الأسواق الموازية.
مراجعة عقود الامتياز والتصدير: إخضاع الاتفاقيات المتعلقة بالموارد الوطنية للمراجعة القانونية والمالية، ونشر المعلومات التي تسمح بالرقابة العامة.
مكافحة تضارب المصالح والاحتكار: إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في التلاعب بالموارد العامة والتجارة غير المشروعة، مع ضمان المحاسبة وفق القانون.إعادة هيكلة التجارة الخارجية: ربط الصادرات بحصائلها المصرفية، وتطوير نظام جمركي ورقابي حديث، وإحكام الرقابة على المعابر والمنافذ.تأسيس مفوضية وطنية للشفافية الاقتصادية: تتولى مراقبة تدفقات الموارد الاستراتيجية، ونشر تقارير دورية عن الإنتاج والصادرات والإيرادات العامة.
سادساً: النهضة السودانية تبدأ بتحرير الاقتصاد من شبكات المصالح إن بناء السودان الجديد لا يمكن أن يتحقق بمجرد تغيير الوجوه السياسية أو إعادة تشكيل الحكومات، بينما تظل البنية الاقتصادية التي تسمح بتسرب الثروة واحتكار الفرص وإضعاف المؤسسات قائمة.
فالنهضة ليست مجرد مشروعات طرق وجسور ومصانع، وإنما هي في جوهرها إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والموارد والمجتمع.ولا يمكن بناء اقتصاد وطني منتج في ظل تعدد مراكز السيطرة على الثروة، أو غياب المعلومات، أو استمرار الصفقات غير الشفافة، أو ضعف الرقابة على حركة الصادرات والعائدات.
ومن هنا تبرز ضرورة تأسيس عقد اقتصادي وطني جديد، يجعل الموارد الاستراتيجية ملكاً للشعب، ويضمن توجيه عائداتها نحو التنمية والإنتاج وإعادة الإعمار.
الخاتمة: السودان بين اقتصاد يخدم الدولة واقتصاد يستنزفها
إن المعضلة السودانية ليست في ندرة الموارد، بقدر ما هي في كيفية إدارة هذه الموارد، ومن يملك سلطة التصرف فيها، ومن يتحكم في مساراتها وعائداتها.
والسؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام النخب السياسية والاقتصادية والفكرية هو هل يستطيع السودان تفكيك منظومة المصالح التي تغذت على اقتصاد الحرب والاقتصاد الموازي، واستعادة ثرواته إلى حضن المؤسسات الوطنية؟
أم أن الصفقات الخفية ستظل أقوى من المؤسسات، وستبقى الدولة تدفع فاتورة اقتصاد لا تملك السيطرة الكاملة على مفاصله؟
إن معركة استعادة السودان لا تنتهي بإسكات البنادق وحدها، بل تبدأ أيضاً باستعادة المال العام، وضبط الموارد الوطنية، وتحرير الاقتصاد من شبكات المصالح غير المشروعة.فلا نهضة بلا سيادة اقتصادية، ولا سيادة اقتصادية بلا شفافية ومساءلة، ولا مستقبل لدولة تترك ثرواتها تتحرك في الظلام بينما يبحث شعبها عن أبسط مقومات الحياة. القضية ليست مجرد تهريب ذهب أو اختلال في حركة التجارة، وإنما هي سؤال جوهري حول من يملك الاقتصاد السوداني فعلياً، ومن يتحكم في مفاتيح الثروة، وهل تستطيع الدولة استعادة سلطتها الاقتصادية وتحويل الموارد الوطنية إلى مشروع نهضة حقيقية؟
