التضخم في السودان يرتفع إلى 34.88%.. وأسعار الغذاء تقفز 57.23% خلال عام

سوداني نت: متابعات:
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 34.88% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات زيادة سنوية بلغت 57.23%، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
وتأتي الزيادة في معدلات التضخم وسط ضغوط متصاعدة على تكاليف المعيشة، مع تذبذب سعر صرف الجنيه السوداني، الذي تجاوز 12 ألف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، إلى جانب زيادة السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً، مقارنة بـ5,631 جنيهاً سابقاً، ما يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي الخميس، بأن معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر بلغ 34.88%، ما يعني أن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية كان أعلى بنسبة 34.88% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2025، في مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وأوضح البيان أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع إلى 848,259.39 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بـ798,530.55 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 49,728.84 نقطة، وبمعدل تغير شهري قدره 6.23%.
كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات إلى 435,965.32 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ378,212.09 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 57,753.23 نقطة، وبمعدل تغير شهري بلغ 15.27%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 628,917.80 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 848,259.39 نقطة في أكتوبر 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 34.88%.
وفي السياق ذاته، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات من 277,286.56 نقطة في أكتوبر العام الماضي إلى 435,965.32 نقطة في أكتوبر الحالي، بزيادة سنوية بلغت 57.23%.
وأشار البيان إلى أن الارتفاع شمل معظم المجموعات السلعية والخدمية، من بينها الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس والأحذية، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والنقل، والاتصالات، والمطاعم والفنادق.
وسجل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 48.97% خلال أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ 26.69% في المناطق الريفية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ويعتمد الجهاز في قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة تمثل أنماط استهلاك المجتمع بمختلف فئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات.
ويشكو السودانيون، الذين فقد كثير منهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب الحرب المستمرة، من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع، في وقت تتراجع فيه فرص العمل وتتسع تداعيات الدمار الذي طال البنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية.
وتفاقم الحرب الضغوط على الاقتصاد السوداني، من خلال تراجع النشاط الإنتاجي والتجاري، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.
وتأتي هذه الارتفاعات في ظل تداعيات الحرب التي أضعفت قطاعات الإنتاج والتجارة والزراعة، وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع مصادر دخل الأسر، ما يفاقم الأزمة المعيشية ويزيد من صعوبة مواجهة تكاليف الحياة اليومية.

