مقالات
تريند

ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب (سلطة الشعب)

سوداني نت:

◼ تعاني حكومة الفترة الإنتقالية من ضعف في الأداء العام وضبابية الرؤية تجاه القضايا القومية والمصيرية وضعف الإهتمام بالاولويات والشعب يرنو الي تغيير إيجابي في السياسات والإجراءات ليعيش حياة أفضل من ذي قبل وقد وصل اليأس به وهو في إنتظار إعلان الفشل في إدارة الدولة لواقع قد يعيد إليه ( عشم الأمل) فالمواطن الذي خرج دون إستئذان لضيق العيش ولتوفير أساسيات البقاء في الوجود تفاقم الوضع من زي قبل أضعافا فظل يكابد مشقة الحصول على المقومات الأساسية من أجل حياة كريمة والحصول علي أبسط مقومات الحياة وضرورياته

◼فبالرغم من تعدد وسعة موارد البلاد الضخمه التي لاتتوفر في كثير من الدول المتقدمه الا أننا نرهن قرارنا للخارج لعجزنا بعدم مقدرتنا لإدارة تنوعنا وخلق توافق وطني سياسي حول قضايانا الوطنية المشتركة  فبينما هناك دول أخرى لا تملك موارد حيوية ولاتضاهينا عشر معشار لكنها نمت ونهضت بفضل سياستها الحكيمة ومشاركة شعبها في دائرة الفعل  السياسي حيث تنعقد السلطة الحقيقية للشعب ومكوناته النيابية وتجاوزت مهددات التخلف من إقصاء وعزل وتجاوز وتفرقة بين أبناء الوطن الواحد وقد تجاوزت كثير من الدول محطات وحاجات المواطن البديهية كتوفير الخبز والماء  والكهرباء والسكن وتسهيل حركة النقل والمواصلات والصحة والتعليم  وغير ذلك من الضروريات الحياتية بينما نحن نصارع من أجل الحصول علي خدمات أولية وحقوق بديهية واجبة علي الدولة ونمارس التمييز في الخدمات

فعبرة وقوة السلطة تكمن بما ينتج عن هذه القوة من توافق وانسجام حول الرؤية الوطنية ليكتمل العقد السياسي والاجتماعي والاقتصادي

◼فالشعوب والأمم لا تموت بسبب حصار من الخارج أو بسبب الحروب أو بنضوب موارد وإنما يقتلها الحصار الداخلي الذي يشتت الجهود ويغلق التفكير للنخب والصفوة التي تتصدر المشهد منذ الاستقلال وتمترس حول الأجندة الأيدلوجية وتصفية الحسابات وحق السلطة الذاتية في إطار المصالح الشخصية والفئوية ويكمن فشل السلطة الحاكمة لتجاهلها إدارة التنوع البشري والاقتصادي في الإطار القومي والهوية الوطنية وعدم مواكبتها للتغيير السلوكي والحضاري ومحاربتها لخصائص الشعب السوداني كالعرف والتقاليد المجتمعية والخصائص البنبوية لمكونات وقيم الشعب السوداني المبني علي التربية الدينية منذ النشأة وعدم الإلتزام بالقضايا القومية والمصيرية التي ترتبط بتقديم المصلحة الوطنية علي الحزبية والفئوية والجهوية

◼فتظل الدولة متأخرة مالم تنتهج سياسة المشاركة الشعبية عبر التمثيل النيابي في القرارات المصيرية التي تمس سيادة الدولة  والمساهمة في التخطيط التنموي وبالطبع سيتوقف النمو الإقتصادي مالم تدفع الدولة بعوامل الإنتاج عبرتشريعات وقوانين توفر للمواطن كل الاحتياجات والموارد المتاحه في مجاله للتطوير التنموي وإتباع سياسات إجرائية ميسورة للحصول علي مواد التشغيل الزراعي والصناعي والإهتمام بالتطوير والتدريب في كافة المجالات المهنية والإنتاجية عبر مؤسسات وأجهزة الدولة حسب الإختصاص

◼ ففي المجال الزراعي والصناعي مثلا فان ٨٠٪ من السكان يمتهنون المجال الزراعي ويعتمدون علي عائدات المحاصيل الزراعية لتغطية النفقات المعيشة ومجابهة صعوبات الحياة وهناك ضعف وعدم مواكبة من الدولة تجاه تلبية متطلبات النهضة الزراعية وتطوير القدرات الزراعية بعدم توفير المدخلات الزراعية من آليات وبذور محسنه وتسهيل التمويل الزراعي عبر البنوك وضرورة تطوير  البحوث الزراعية للقيام بالدور المطلوب ترقية الإرشاد الزراعي والعمل علي نقل التجارب العالمية كالميكنة والتقنية الزراعية لزيادة الإنتاجية وضرورة الإهتمام بالتدريب في مجالات الصناعات التحويلية وترقية منتجات الصادر لمواكبة احتياجات السوق العالمية وفتح البورصات المحلية للتنافس علي جودة المنتج وتحفيز المصدرين بالتسهيلات وتخفيض الضرائب والجمارك ليعود علي الخزينة العامه بالعملات الحرة ليستقر  الميزان التجاري ثم إصدار ضوابط للواردات من السلع الغير ضرورية ودعم القطاع الصناعي لإنتاج السلع الاستراتيجية التي تتصل بحاجات المواطن اليومية وبذلك يتحقق مفهوم مجتمع وسلطة الدولة الحديثة بتبادل المنافع بين المواطن والدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية

◼فإذا كان المواطن مقهورا ومهموما بأساسيات الحياة فأنى له بالتفكير والإنتاج وتطوير الذات وإكتساب قدرات ومهارات جديدة للمواكبة سيجد نفسه خارج دائرة الفعل الإنتاجي فمواكبة مفهوم الدولة الحديثة التي تهتم بالشراكة في هموم الوطن بين السلطة القائمة والمواطن الذي هو محور التنمية ونهضة المجتمع فالمواطن لم يعد ذلك الكائن الذي يتلقى الأوامر ويتقيد بالسياسات دون المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها ولم تعد الحياة بتلك البساطة التي يكفي فيها تفكير النخب بالوكالة عن الشعب والفئات المرتبطة بها  وتجيير المصالح القومية للفئات السياسية

فالادارة السياسية  هي ادارة الدولة من خلال ادوات سياسية كالسلطة التنفيذية بمساندة السلطات الأخري وتيارات اخرى مثل القوى السياسية والاحزاب عبر دستور الدولة وقوانينها الأساسية والفرعية

ولقد أصبح المواطن اليوم على قدر من النضج بفضل تواصله مع العالم الخارجي وأصبحت مصادر المعلومات عديدة بخلاف النسخة التي تصدر من الدولة مما يتطلب من الدولة تغيير نظرتها تجاه المواطن وتغيير مفهوم حوكمة الدولة فالتعقيد الذي يكتنف الحياة العامة يتطلب تفكيرا جماعيا من أعلى سلم السلطة إلى أدناه وعلى مستوى من الشفافية

فالحياة المتجددة والتحديات الماثلة في ظل استقطاب خارجي لاتحتمل صراعا فكريا بين المجتمع والسلطة الحاكمة الصراع حول الأنا.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٤)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٥)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٦)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٧)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٨)

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٩)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!