“كمال عمر”: لجنة إزالة التمكين تعمل لإرضاء الشارع “الملتهب” بعد فشل “الحكومة” في كافة المجالات

سوداني نت:

قطع الاستاذ “كمال عمر” المحامي والقيادي بـ”المؤتمر الشعبي” بأن ما تقوم به لجنة إزالة التمكين هو لإرضاء الشارع الملتهب عقب فشل الحكومة في كافة المجالات.

وقال “عمر” في مداخلة بمجموعة واتساب رصدها محرر “سوداني نت” أن ما يحدث من لجنة إزالة التمكين هو “عبث بسيادة حكم القانون” موضحاً بأن اللجنة تعمل بموجب المادة (٢٥) فقرة (٣) من الوثيقة الدستورية التي تعطي إستثناء لمجلس السيادة ومجلس الوزراء الحق في التشريع لحين تكوين السلطة التشريعية، وحددت الوثيقة في المادة (٢٤) فقرة (٤) من الوثيقة الدستورية لا تتجاوز تسعين يوماً لتشكيل المجلس التشريعي وأي تشريع بعد المدة يعد باطلاً وعبثاً بسيادة حكم القانون.

وأضاف “عمر” قائلاً “إن قوانين تسجيل الأراضي والشركات التى يرجع تاريخها إلى ما قبل الإستقلال ونجم عنها سوابق قضائية للمحاكم الأدنى والعليا أسست إرث وفكر قانوني تتباهى بها، ومن بينها قوانين تسجيل الأراضي والشركات التى يرجع تاريخها إلى ما قبل الاستقلال ونجم عنها سوابق قضائية للمحاكم الأدنى والعليا، فهل قانون التمكين يسمى قانوناً بالمعنى الاصطلاحي لكلمة قانون.

ووجه “عمر” تساؤلاً لمجلسي السيادة والوزراء قائلاً: “هل يملك مجلس السيادة ومجلس الوزراء الحق فى إلغاء الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية التى نصت عليها الوثيقة الدستورية ومن بينها الحق فى المحاكمة العادلة والحق فى التقاضي وقبلها إلغاء مؤسسات العدالة ومن بينها السلطة القضائية ومؤسسات العدالة ومن بينها السلطة القضائية والنائب العام ووزارة العدل والقوانين التي تحمي الحقوق”

فهل استمعت لجنة إزالة التمكين إلى المشكو ضدهم وأتاحت لهم الحق فى الدفاع؟؟”.

وتساءل “كمال عمر” مستفهماً اللجنة “فهل استمعت لجنة إزالة التمكين إلى المشكو ضدهم وأتاحت لهم الحق فى الدفاع؟؟”.

ما يجري لعمري ليس سوى مهزلة تضاف لمهازل هذه الفئة التي جاءت للإنتقام.

وقطع “كمال عمر” بأن “ما يجري لعمري ليس سوى مهزلة تضاف لمهازل هذه الفئة التي جاءت للإنتقام.

وأضاف: “لماذا إنحصر دور النائب العام فى جمع البيانات ودور الشرطة الذي يعمل تحت إمرة، لجنة التمكين ونسي دوره الدستوري فى الإتهام وفى حيدة مهامه وعطاء على فإن النائب العام قد قام بفتح البلاغات والقبض على المتهمين وحجز على أملاكهم ما دور النيابات التى فتحت البلاغات بعد قرار لجنة التمكين”.

لجنة إزالة التمكين تعمل لإرضاء الشارع الملتهب الذى يشكو فشل الحكومة فى كل المجالات.

لماذا ظلت قضية الشهيد محل تسويق وتسوية داخلية بين مكونات قحت.

إنصرف النائب العام الضعيف و وزير العدل الهزيل إلى دور الكمبارس فى وقت نحن فى أمس الحاجة إلى عدالة محايدة ونزيهة.

وأوضح “عمر” أن لجنة إزالة التمكين تعمل لإرضاء الشارع الملتهب الذى يشكو فشل الحكومة فى كل المجالات، وتساءل: “لماذا لم تكون لجنة سريعة لمحاكمة الذين قتلوا الشهداء ولماذا ظلت قضية الشهيد محل تسويق وتسوية داخلية بين مكونات قحت، وتم تغييب المحكمة الدستورية ودور القضاء وانصرف النائب العام الضعيف و وزير العدل الهزيل إلى دور الكمبارس فى وقت نحن فى أمس الحاجة إلى عدالة محايدة ونزيهة، ندافع عن حق المظلومين في المحاكمة العادلة حتى أخر رمق ونفس وسنعقد مؤتمر صحفي للتوضيح للرأي العام”.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام