سوداني نت:
🕳️ للأحزاب السياسية والتكوينات المدنية أهمية قصوى لتشكيل ملامح الدوله تحقيقا سلطة الشعب وتقاسم الأدوار مع سلطات الدوله
وقد نص كل الدساتير الوطنية لهذا الحق المدني وقبله كل الشرائع السماوية لكيفية الممارسة السياسية التي لاتخرج عن دعم وتأسيس أركان الدوله
وفي سابقه لاتستند إلى مرجعية اصوليه وعدلية تم إقصاء نشاط (المؤتمر الوطني) إعلاميا دون أن يكون لذلك أثرا في أنشطة الإسلاميين الذين اثبتو علو كعبهم من خلال الافطارات الرمضانية والبرامج المتعدده ولم يتم الحظر الا من خلال تصريحات أعلى هرم السلطه المدنيه أو العسكرية وأصبحت مفرده (الا المؤتمر الوطني) ضرورة متلازمه للخطب الرنانه ذات الأبعاد التعبويه والثوريه والتي تعبر عن فترة زمنيه انتهت معادلاتها السياسية بفشل مسوقيها
ولازالت هذه النعمه تتكرر في ألسنة بعض الساسة من اليسار المتطرف للتعبئة والإستعطاف الداخلي عبر نسج المؤامرات والشيطنه المختلقه لتوسيع الهوه بين المؤتمر الوطني والشعب الذي أصبح يميز بين الخبيث والطيب
فبعد تجربة (قحت) وتعريتها من خلال ضعف أدائها وخواء فكرها وقلة تجربتها في إدارة الدوله وفقدانها لإرادة التغيير والإصلاح اتجهت لاختلاق الأزمات والإشاعات لكل ماهو اسلامي لتحويل الأنظار عن فشلها وتعبئة الرأي العام لعدم عقد المقارنه من خلال الأداء بين فترتين وايهما كان محققا لتطلعاته
فماعادت مفردة (الا المؤتمر الوطني) وجود وجداني أوميزه كسبيه لأي تنافس سياسي بل بالعكس وجد المؤتمر الوطني تعاطفا شعبيا أفضل من فترة حكمه من خلال المقارنه وغالبية الشعب السوداني أصبح يتمني عودة المؤتمر الوطني للحكم
ومن المدهش والغرابه أن يصرح رئيس مجلس السياده في معظم لقاءآته أحقية النشاط السياسي (الا المؤتمر الوطني) والذي يصادر ويسلب الحق الدستوري من رعيته المؤتمن عليهم
وكان اوفق عدم إقحام بعض قيادات القوات المسلحه أو القوات النظامية في أتون الفعل السياسي وتوجيه الحقوق والحريات تبعيضا لفئات دون أخرى دون مسوغ وذلك لافتراض الحياديه والقوميه لهذه المؤسسات التي تحفظ التوازن والمساواه للشعب دون تغول أو تدخل سلطه او التفرقة في حقوق المواطنة والحقوق المدنيه والدستورية لأن ذلك من صميم واجباتهم الوطنية
ولايمكن حظر اي حزب الا اذا ثبت أنه مخالف للدستور المتوافق عليه من جموع الشعب بكافة أحزابهم وعبر طرق قانونيه متوفره فيها كل فرص التقاضي
ولايتصور المواطن أن يكون الجيش القومي هو معبر لتكريس العزل السياسي اوالتفرقة في ممارسة العمل السياسي الوطني
🕳️ حكم المؤتمر الوطني هي تجربة بشرية خاضعه للتقييم والتقدير من حيث الأداء والفاعلية من قبل المواطن سلبا كان أو إيجابا ومدى انعكاس التجارب على حياتهم
ولايتصور أن تكون المؤسسات (القوميه) وبعض رموزها هي الموجهه أو المانحه لتحديد رغبات النشاط السياسي لحزب من عدمه
فإذا كان رب العزه قد اعطي لعبده حرية الاعتقاد والإنتماء للمواطن فالأولى أن لايقيد مخلوق حق خالقه
فلايعقل أن يتم منح الحقوق المدنيه للبعض وحرمان الآخرين من أجل معتقد أو إنتماء فالأحزاب اوالمجموعات المهترئة التي لاتقوم على فكره أو رؤية وطنية تجد مرتعا وارضا خصبه ومخالفه لفرضيات الحد الأدنى مفردات (العدالة والمساواه) على أساس المواطنه
لماذا تسعى السلطه الحاكمه على توزيع صكوك الغفران في النشاط أو التعاطي السياسي من حزب لآخر وبالتالي لفرد دون الآخر في الحقوق والواجبات ومن مؤسسة قوميه لاتعرف للسياسة بابا ولا للعزل والإقصاء منهجا في عقيدته ودون النظر للفرد عبر إنتماءه بل من خلال إنسانيته الوجوديه ومن ثم قدر المواطنه
ونربأ بأهل الامانه والتكليف ان يكونو سببا للفرقة والشتات وتوزيع حق الممارسة السياسية لمن تشاء وتعزل من تشاء حفاظا على الامانه السماويه
فلم توفر السلطة السابقه أو الحاليه ممثلة في المجلس السيادي أو القوات المسلحة كل مستويات الحكم العادله للإحتكام لقانونية حل حزب من عدمه كالمؤتمر الوطني كافة حقوق التقاضي إلى أن يصدر المحكمة الدستورية قرارا مسببا بحيثيات قانونيه وموضوعية لحل حزب المؤتمر الوطني وحظر نشاطه ومصادرة أصوله ودون أن يتم الحظر بطريقة تعسفيه ومخالفة للدستور بحيث لايعتد قانونيا (بالوثيقة الدستورية) المخالفة اصلا للحقوق المدنيه والدستورية لأن كثير من بنودها صيغت على عجل تركيزا على منهج العزل والإقصاء السياسي الممنهج من قبل قوي اليسار العلماني وليس هناك علو وسيادته لقانون مخالف لروح الدستور القومي المعبر عن حقوق الكافه
🕳️ فليس هناك من وجود مبررا دستوريا لعزل حزب بقوة السلطة لابقوة القانون والا يعتبر ذلك تمكين للدكتاتورية السلطويه الأبديه
ولايعدو حظر حزب بقامة المؤتمر الوطني ويمتلك رصيد فكري وتنموي لايغيب الا على من في عينيه عمي الحقيقه ويمتلك من العضوية مايربو علي التسعه مليون عضو ويزيد الا نوعا من جر البلاد إلى مالايحمد عقباه من الصراع المستمر وعدم الاستقرار
فالوضع الدستوري والسياسي الآن مختل لعدم اكتمال هياكل الحكم ويمارس التشريع عبر سلطة تنفيذية بين مجلسين وهذه مخالفه صريحة وواضحه لمعايير الديمقراطية المزعومه حمايتها
علي ماذا يستند رئيس مجلس السيادة في تصريحاته التي تمثل أعلى سلطة في حظر نشاط (المؤتمر الوطني) والمنصوص عليه دستوريا ودون قرار او مرجعية قضائيه صادره من المحكمة الدستورية المغيبه
هل يحق مصادرة ممتلكات وأصول الحزب دون قرار قضائي؟؟ وهل قرار لجنة سياسية خاصة أمضى نفاذا من قرار سلطة القضاء
وهل أعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها والقضاء العادل النزيه موجود؟؟
وهل أثبتت التجارب المتعاقبة في البلاد الحظر السياسي لأي حزب الا للحزب الشيوعي المحدودة العضويه وللأسباب المعروفه للجميع
ولماذا الخلط في العقاب والحساب لكل من تقلد منصبا دستوريا أو تنفيذا وفقا للحقوق المدنيه في الدوله وهل يجرم كل من كلف بأمانه وتكليف وطني ليحكم عليه عبر لجنة سياسية اقصائيه بأنه أفسد واستغل سلطته للكسب الشخصي اونال أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة دون تقديمه للقضاء وتشريده من وظيفته
فإذا كان كل ماتم من خلال تجربة قحت مبنية على أسس عدلية قويمه ومتوفره فيها كل معايير الحكم الرشيد لماذا تم إقصاء قحت من المشهد السياسي في (٢٥ اكتوبر) ثم لماذا الاستناد على تجاربهم ومفرداتهم الإقصائية وهم خارج المعادله السياسية الان
ولماذا يتم حل النقابات التي لاترتهن ولاتتصل بالعمل السياسي الداخلي بل هي نقابات ذات امتدادات دوليه واقليميه لحفظ حقوق منسوبيها دون تغول سياسي وتقوم مشروعيتها على توفير الخدمات وتهيئة بيئة العمل وذلك كنقابة المحامين مثالا
ومن خلال كل هذه المنعرجات الغير متوازنه لايجد المواطن أملا في أستقامة الحقوق والحريات الأساسية في حياته وأهمية تدارك الأمر قبل فوات الأوان لعدم تحول البلاد إلى صراع الوجود البشري من عدمه حفظ الله السودان وأهله .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
