الصحفيون يطالبون بتحديد السياسات الإعلامية للدولة تجاه النشر الإلكتروني

سوداني نت ـ متابعات 

دعا الصحفيون المشاركون في ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 إلى ضرورة وضع إطار واضح للنشر الإلكتروني والعمل على تنظيمه وفق اللوائح والقانون ، بجانب تحديد السياسات الإعلامية للدولة تجاه النشر وتسميه أجسام متخصصة لجرائم المعلوماتية .

كما شددوا علي أهمية إخضاع تلك المواقع لقانون مجلس الصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل والجزاءات ، واعتماد شهادات الخبرة الصحفية من قبل المجلس فقط ، وموائمة القانون مع الدستور القومي للبلاد.

ونبه المشاركون إلى قيام ورشة لأهل المصلحة ومشاركتهم بشكل فعال في وضع أي قانون يختص بالصحافة والمطبوعات ، ومنح الصحفيين دوراً أكبر في عضوية مجلس الصحافة والتزامه بتقارير سنوية لتمكين الجهات الرقابية والمجتمع المدني من متابعة الأداء ، مع خلق موازنة بين حرية الصحافة ومسألة الأمن القومي.

بينما اقترح بعض المشاركين الإبقاء علي قانون 2009 وإجراء بعض التعديلات خاصة فيما يلي النشر الإلكتروني واعتبروا أنه من أفضل القوانين الخاصة بالصحافة في تاريخ البلاد خاصة من حيث النصوص ، إلا أنهم أكدوا عدم تطبيق وانزال بعض المواد إلى أرض الواقع ، خاصة فيما يلي مسألة الحصانة للصحفيين مطالبين بأهمية توفير الحماية لهم فيما يلي القضايا المتعلقة بالنشر.

وأشار المشاركون إلى أهمية تنظيم مهنة الصحافة وحمايتها بالقوانين والتشريعات ورفع مستوى الوعي والمعرفة من خلال عملية التدريب المستمر.

ووصفوا النشاط الصحفي الحالي بأنه خارج القانون خاصة في ظل عدم وجود صحافة ورقية.

وطالب المشاركون باستقلالية مجلس الصحافة والمطبوعات وعدم التعيين منعاً للتدخلات السياسية في العمل الصحفي مع ضرورة تشكيل المجلس عبر آلية مستقلة.