سوداني نت ـ متابعات
قال مؤتمر الجزيرة عبر بيان له اليوم الجمعة الموافق 30 مايو /2025م اطلع عليه موقع سوداني نت قال إنه يتابع بقلق بالغ وأسف شديد الأنباء المتداولة حول شبكات الفساد المنهجي والانتهاكات الصارخة للقوانين التي تمارسها إدارات جبايات الزكاة والضرائب بمحلية مدني الكبرى. إن ما تم الكشف عنه بواسطة الصحافة عن أساليب احتيالية وتجاوزات ممنهجة يمثل نهباً منظماً لأموال التجار والمواطنين وضرباً للثقة في مؤسسات الدولة.
واعتبر المؤتمر عبر بيانه التواطؤ الإداري وتجاهل القوانين هو ما ادى لاستمرار تلك الممارسات التي وصفها بالتعسفية رغم وضوح التوجيهات من وزير المالية ولجنة أمن الولاية بإيقافها.
وطالب البيان بالتدخل الفوري والعاجل من قبل السلطات الولائية والاتحادية لوقف هذه الانتهاكات فوراً وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية وصلاحيات كاملة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الفاسدة، من محليين ومسؤولين، وتقديمهم للعدالة الناجزة.
كما شدد البيان على ضرورة إعادة كافة الأموال التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني إلى أصحابها الشرعيين.
بيان صادر عن مؤتمر الجزيرة
بشأن الفساد والاحتيال في جبايات الزكاة والضرائب بمحلية مدني الكبرى
يتابع مؤتمر الجزيرة بقلق بالغ وأسف شديد الأنباء المتداولة حول شبكات الفساد المنهجي والانتهاكات الصارخة للقوانين التي تمارسها إدارات جبايات الزكاة والضرائب بمحلية مدني الكبرى. إن ما تم الكشف عنه بواسطة الصحافة عن أساليب احتيالية وتجاوزات ممنهجة يمثل نهباً منظماً لأموال التجار والمواطنين وضرباً للثقة في مؤسسات الدولة.
لقد طالعنا، أن إدارات الجبايات في محلية مدني الكبرى قد دأبت على:
* الاحتيال عبر الإقرارات الفارغة: حيث يتم إجبار التجار على توقيع إقرارات مشفوعة باليمين (فارغة)، لتُستخدم لاحقاً في تدوين تقديرات مالية خيالية لا تمت للواقع بصلة، وصلت في بعض الحالات إلى خمسة وعشرين تريليون جنيه لمحال تجارية صغيرة، مع فرض مليارات كزكاة، ثم تزوير الأمر ليبدو وكأن هذه الأرقام صادرة عن التاجر نفسه.
* فرض رسوم غير قانونية: الاستمرار في فرض رسوم تعسفية على السلع، بما في ذلك الاستراتيجية العابرة، ونقل نقاط التحصيل إلى مداخل السوق الشعبي لضمان استهداف أكبر عدد من الضحايا، وذلك في تحدٍ سافر للقرارات الوزارية والاتحادية وتوجيهات لجنة أمن الولاية التي تمنع مثل هذه الممارسات في الطرق القومية والمعابر.
* نشر حواجز جباية غير قانونية: إقامة نقاط تفتيش عشوائية خارج المدينة، تقوم بإيقاف عربات النقل وفرض مبالغ باهظة عليها من قبل منسوبين للضرائب، بل ووصل الأمر إلى حجز المركبات وإجبار السائقين على الدفع عبر تطبيقات بنكية شخصية، في تجاهل تام للقرارات التي تمنع إيقافهم.
* التواطؤ الإداري وتجاهل القوانين: إن استمرار هذه الممارسات التعسفية رغم وضوح التوجيهات من وزير المالية ولجنة أمن الولاية بإيقافها، ليشير إلى تواطؤ إداري يسهل هذا الفساد ويحصنه.
إن هذه الممارسات الابتزازية لا تزيد إلا من معاناة المواطنين والتجار، وتعيق الحركة التجارية، وتضرب في الصميم جهود تعافي الاقتصاد واستقراره، بل وتناقض دعوات السيد الوالي للتجار بالعودة إلى الأسواق واستئناف النشاط، في الوقت الذي تقوم فيه فرق الجباية بخرق القوانين والتحصيل العشوائي في الشوارع.
وعليه، فإن مؤتمر الجزيرة، إذ يدين بأشد العبارات هذا الفساد المؤسسي، فإنه يطالب بالآتي:
* التدخل الفوري والعاجل من قبل السلطات الولائية والاتحادية لوقف هذه الانتهاكات فوراً.
* تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية وصلاحيات كاملة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الفاسدة، من محليين ومسؤولين، وتقديمهم للعدالة الناجزة.
* إعادة كافة الأموال التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني إلى أصحابها الشرعيين.
* مراجعة وتعديل آليات الجباية بما يضمن شفافيتها وعدالتها، وإلزام موظفي الضرائب والزكاة بالعمل من مكاتب محددة وفقاً للقانون.
* محاسبة كل من يثبت تواطؤه أو تقصيره في وقف هذه الممارسات من المسؤولين الإداريين.
إن مؤتمر الجزيرة يؤكد أن استمرار هذا الوضع يقوض هيبة الدولة وقدرتها على فرض النظام وضمان العدالة الاقتصادية. وندعو كافة الشرفاء من أبناء الجزيرة والتجار المتضررين إلى التكاتف والمطالبة بحقوقهم المشروعة حتى يتم اجتثاث هذا الفساد من جذوره.
*مؤتمر الجزيرة*
*30 مايو*
