كشفت مصادر محلية عن حملة اعتقالات واسعة نفذتها القوات ذاتها خلال الأيام الماضية، استهدفت عشرات من سكان المدينة، بينهم موظفون حكوميون وعمال مدنيون، وسط اتهامات بأن الخطوة تهدف إلى إحكام السيطرة وتكميم الأصوات غير الموالية.
الاعتقالات طالت أيضًا موظفين حكوميين وأشخاصًا يشتبه في انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ترتيب الخارطة السياسية في مناطق النفوذ.
وكانت مليشيا الدعم السريع قد اعلنت في وقت لاحق عن ضبط كميات من الأسلحة في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، مؤكدة أن الأسلحة كانت بحوزة من وصفتهم بـ”المتفلتين والمندسين”، دون الكشف عن طبيعتها أو عدد المقبوض عليهم، ما أثار المزيد من الغموض حول العملية.
اتحاد نقابات عمال جنوب دارفور أصدر بيانًا شديد اللهجة في 7 يونيو، أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع المعتقلين، متهمًا قوات الدعم السريع بممارسة سياسة قمعية لترهيب المواطنين، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لا سيما أولئك الذين تم توقيفهم بدعوى تعاطفهم مع القوات المسلحة أو أحزاب سياسية.
