سوداني نت:
أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا بيانا توضيحيا أكد فيه أن قرارات حل بعض المؤسسات والإعفاءات التي طالت عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين لعدد من الشركات الحكومية يأتي إنقاذا لتوجيهات لجان وفرق عمل متخصصة من مجلس الوزراء.
وعملت على مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة، وراعت الحد من الخسائر المتواصلة لبعض المؤسسات كما أن رواتب بعض المدراء لم تكن وفقا للوائح الخدمة المدنية.
وأدناه ينشر “سوداني نت” نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحى
أعلن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن الاجراءات والقرارات التى تم إتخاذها مؤخراً تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات فى مؤسسات وأجهزة الدولة والتى تم بموجبها إعفاء (6) وكلاء وزارات وتعيين آخرين مبيناً هذه الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، تم التكليف من داخل المؤسسات والوزارات مع مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة التى تناسب الوظيفة.
وابان المكتب فى توضيح صحفى أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق مبيناً أن المخصصات التى كان يتقاضاها بعض مديرى هذا الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لاتخضع لقانون الخدمة المدنية ،واوضح المكتب أن قرارات إعفاء مديرى هذه الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة وإستحقوا قيادة هذه المواقع وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاء لاعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات الغير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.
وأعلن المكتب أن كل هذا العمل يأتى فى إطار ماأعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفي مؤخراً الذى أعلن من خلاله تشكيل حكومة المهام فضلاً عن إرتكازه على برنامج الحكومة الذى نوقش فى أول جلسة لمجلس الوزراء الذى تم فيه تحديد أولويات حكومة المهام والتى ترتكز على أهمية مراجعة الخدمة المدنية وإعمال المؤسسية والحد من الصرف الغير مؤسس ، وأكد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء إستمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التى تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة. ولايمكن الاستمرار لاجهزة ومؤسسات تقوم بدور وواجبات الوزارات بالتوازى.
كما أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الاساسى فى توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات اخرى.
إن سياسة الحد من الصرف الحكومى والشفافية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة فهى من أولويات الحكومة.ولن يسمح لأى شخص بالبقاء فى موقع قيادى بالخدمة المدنيةشغله دون استحقاق وهناك من هو اصلح وأكفاء منه لأدارة الموقع .
إن اصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هى . مدخلنا للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة. بنشر روح العدل والمساواة وفتح أبواب الأمل والتعاون لتحقيق النهضة.
كما أن هناك عمل مصاحب وموازى يتم بالوزارات والوحدات المختلفة لإعادة تنظيم وتحديد السلطات والصلاحيات ومراجعة القوانين لإكمال ماتم إتخاذهـ من إجراءات بجانب مراجعة القوانين واللوائح لإجراء ماهو مطلوب لتحقيق الوضع الأفضل فى تلك المواقع.إن عملية الاصلاح عملية مستمرة وتتطور من يوم لآخر وسوف تتواصل الإجراءات وفقاً لتوصيات اللجان .
كما نود أن نؤكد أننا كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى للتشكيل الوزارى إنه لن يظلم شخص ولامكان لحسابات شخصية فالأمر أكبر من الأفراد بل هو أمردولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره.
والله ولى التوفيق
مكتب رئيس مجلس الوزراء
