نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان : إن المجلس سيواصل التفاوض لكنه «لا فوضى بعد اليوم»

سوداني نت

هدّد «المجلس العسكري» السوداني، أمس، بحسم ما سماه «الفوضى»، متهماً قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك بالتردد، لترد الأخيرة باتهام الجيش بـ«الاستفزاز»، كما دعت إلى مسيرة «مليونية» غداً.

وقال نائب رئيس «المجلس العسكري»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، في مؤتمر صحافي، أمس، إن المجلس سيواصل التفاوض، لكنه أضاف: «لا فوضى بعد اليوم». وأوضح أن جلسات التفاوض السابقة كانت تسير بشكل إيجابي، وأن المجلس بعد أن كان يتمسك بمجلس عسكري صرف، قبل بتمثيل مدني داخله، بيد أن قوى التغيير، فاجأتهم بطرح رؤى جديدة خلاف المتفق عليها.

بدوره، انتقد المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، عدم ثبات ممثلي قوى {الحرية والتغيير} في التفاوض، وقال: «طلبنا منهم تسليمنا تفويضاً من القوى التي يمثلونها، لأنهم يتغيرون من اجتماع لآخر».

ووصل التفاوض بين الطرفين في جلسته الثالثة أول من أمس، إلى طريق مسدودة، وتبادل بعده الطرفان الاتهامات، فضلاً عن اتهامات صريحة وجهها المجلس لقوى {الحرية والتغيير}، بأنها تراجعت عن التزامها فتح الطرقات والجسور.

من جهته، رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتهامات، وقال إن لغة المجلس «مستفزة»، ووصفه بأنه «طاغية آخر في السودان بعد البشير».

تزايدت حدة التوتر بين العسكر الذين استولوا على السلطة في السودان عقب عزل الرئيس عمر البشير، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات ضده، وخلاله هدد العسكريون بـ«حسم» ما سموه «الفوضى» مع تمسكهم بالتفاوض، وهو ما انتقده «تجمع المهنيين السودانيين»، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، واعتبره «مستفزاً»، ودعا لمواجهته بمسيرة مليونية تتجه لمكان الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأوضح متحدثون باسم المجلس العسكري الانتقالي، أنهم متمسكون بالتفاوض مع «قوى الحرية والتغيير» التي قادت المعارضة ضد نظام البشير، وفي الوقت ذاته قطع بعدم السماح بما سماه «الفوضى». وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» في مؤتمر صحافي أمس، إن مجلسه سيواصل التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها لها، وأضاف: «لا فوضى بعد اليوم، وملتزمون بالتفاوض بالتوافق، وواجبنا حماية المواطن وممتلكاته»، وتابع: «سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون ضد أي فوضى أو انفلات».
وأوضح حميدتي أن جلسات التفاوض السابقة كانت تسير بشكل إيجابي، وأن مجلسه بعد أن كان يتمسك بمجلس عسكري صرف، قبِل بتمثيل مدني داخله، بيد أن قوى التغيير، فاجأتهم بطرح رؤى جديدة خلاف المتفق عليها، وأضاف: «نحن نريد ثورة سودانية حضارية وطنية وشباباً بلا أجندة»، وأشار إلى محاولات «تجري من بعض المنفلتين لاقتحام القصر الجمهوري، وغلق طرق في الخرطوم».
ووصل التفاوض بين الطرفين في جلسته الثالثة أول من أمس، إلى طريق مسدود، وتبادل بعده الطرفان الاتهامات كل يحمل الآخر مسؤولية فشل الجولة، فضلاً عن اتهامات صريحة ووجهها المجلس لقوى الحرية والتغيير، بأنها تراجعت عن التزامها بفتح الطرقات والجسور ومسارات خطوط السكة الحديد لانسياب حركة السير.
واتهم حميدتي قوى الحرية والتغير بتأليب المعتصمين ضد المجلس العسكري الانتقالي، وقال: «اتفقنا مع قوى إعلان الحرية على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور، لأنها تحمل مؤنا ومواد للولايات، لكنهم لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، قائلا: هذا ليس تهديداً، لكن لن نقبل بعد اليوم بالفوضى أو بالتعدي على ممتلكات الدولة والمواطنين، وسنحسم أي تفلت أمني»، وتابع: «لكنهم تراجعوا عما اتفقنا عليه». وحذر من حالات نهب مسلح، ومن انتشار «المخدرات في الشوارع»، ومن دعوات لاقتحام قصر الرئاسة والقيادة العامة للجيش، بيد أنه عادل ليقول: «نحن نريد ثورة سودانية، لنتمكن من تحقيق وفاق لكل الشعب السوداني على الحكومة القادمة». وفي إعلان يزيد من التباين الذي يتعمّق بين الجانبين، قال حميدتي: «في حوادث بمناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16».
وفي الوقت ذاته، شدد عضو المجلس العسكري ياسر العطا في حديثه للصحافيين، على رغبتهم كعسكريين في إقامة شراكة حقيقية مع قوى «الحرية والتغيير»، وأضاف: «تقدمنا بمقترح 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين في مجلس السيادة، وهو أمر يمكن التفاوض عليه، والتوصل لاتفاق».
وانتقد المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، عدم ثبات ممثلي قوى الحرية والتغيير في التفاوض، وقال: «طلبنا منهم تسليمنا تفويضا من القوى التي يمثلونها، لأنهم يتغيرون من اجتماع لآخر». وبشأن الاتفاق على إزالة الحواجز وفتح الجسور والطرقات أمام حركة السير قال الكباشي: «لم نقل إننا سنفتح الترس ونزيل الحواجز، بل اتفقنا على أن يفتحوا هم مسار القطارات والكباري».
وشرع المعتصمون في تعزيز الحواجز التي يقيمونها في محيط قيادة الجيش منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، فور الإعلان عن فشل المفاوضات بين ممثليهم المدنيين والمجلس العسكري الانتقالي.
وتطالب قوى التغيير بسلطة مدنية كاملة، تتكون من مجلس سيادي مدني، ومجلس وزراء مدني مكون من كفاءات وطنية، ومجلس تشريعي بكامل الصلاحيات، بينما يتمسك العسكريون بمجلس عسكري صرف، وقال حميدتي إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان هو الشخص المرشح لرئاسة المجلس السيادي المشترك، وهو ما يرفضه المعتصمون ويعتبرونه تبديلاً للبشير بالبرهان. وأوضح أن المجلس العسكري قدم تنازلات أثناء المفاوضات، وقبل ثلاثة مدنيين ضمن المجلس السيادي، وقال: «رغم أننا مبدئيا نرفض وجود تمثيل مدني في مجلس عسكري».
من جهته، رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتهامات التي وجهها له المجلس العسكري الانتقالي، بتأليب المعتصمين ضده، وقال في تصريحات صحافية إن لغة المجلس «مستفزة»، ووصفه بأنه «طاغية آخر في السودان بعد البشير»، وأضاف: «لن نقبل طاغية آخر بعد عمر الشير، والسلطة للشعب، ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية».
ودعا التجمع إلى تنظيم مسيرة مليونية جديدة غداً تتجه إلى قيادة الجيش ووزارة الدفاع حيث يعتصم عشرات الآلاف منذ 6 أبريل الماضي، وذلك لتعزيز مطالب المعتصمين في حكم مدني كامل. وقال في نشرة صحافية على صفحته على «فيسبوك»، إن المسيرة المليونية تأتي لتأكيد الالتزام بـ«إعلان الحرية والتغيير»، وللوقوف صفا واحدا لتحقيق مطالب الثورة.
واعتصم مئات الآلاف من السودانيين، ابتداء من في 6 أبريل الماضي، أمام مقر الجيش السوداني، لمطالبة الجيش بالانحياز لهم وعزل الرئيس البشير. وبعد خمسة أيام من الاعتصامات، استولى الجيش على السلطة وخلع البشير في 11 أبريل، ليخلفه وزير دفاعه عوض بن عوف، الذي اضطر هو الآخر للتنحي لخليفته عبد الفتاح البرهان بعد ساعات من توليه منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
واستمرت الاحتجاجات التي توجت بإطاحة البشير عدة أشهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز والسلع والدواء والوقود وندرة النقود، قبل أن يتدخل «تجمع المهنيين السودانيين»، ويقودها للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور.
إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري أمس أنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل. وكان «تجمع المهنيين» قد طالب باستبعاد الثلاثة متهماً إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.