سوداني نت : متابعات
أصدر بنك السودان المركزي سياساته المالية والنقدية للعام 2026 وترتكز سياسات هذا العام وفقاً لمنشور البنك على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، تحديث البني التحتية لنظم الدفع، تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء الثقة وإستدامة النمو ، بالتركيز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، بما يساهم في خفض التضخم ومرونة وإستقرار سعر الصرف لدعم إستعادة التوازن الكلي وتبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتحسين إدارة العملة الوطنية.
ويسعى بنك السودان المركزي من خلال هذه السياسات إلى إعادة بناء بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة ورفع كفاءة المصارف وتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن الإقتصاد الوطني من تجاوز صدمات المرحلة والإنتقال تدريجياً نحو التعافي والإستقرار والنمو المستدام وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026م على مرجعيات قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م تعديل لسنة 2012م ،
قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م ، تقييم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م ،
موجهات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2026م ، برنامج التعاون النقدي للبنوك المركزية الأفريقية ودول الكوميسا،
متطلبات تحرير تجارة الخدمات في المنطقة الحرة للقارة الأفريقية ودول الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبرى ، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015م – 2030م) ،
إعلان مايا الصادر عن التحالف الدولي للشمول المالي 2011م ، الخطة الإستراتيجية لبنك السودان المركزي (2026م – 2030م) ، خطة الدولة (33) للتحول الرقمي سبتمبر 2025م ، برنامج حكومة الأمل الإنتقالية
وتستهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026م تحقيق عدد من الأولويات تشمل إصلاح الجهاز المصرفي وضمان إستمرار عمله، وتقوية نظم الدفع من خلال إدارة السيولة ، تحديث وتطبيق متطلبات السيولة لضمان الوفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل ، ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات ، تعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة للمصارف ، إجراء اختبارات الضغط المخاطر السيولة، وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية ، حماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل إحتمال الإخلال بالوساطة المالية ، بناء إطار دائم لإدارة الطوارئ والسيولة.
وأكدت السياسات الرقابية والاحترازية للسياسات الجديدة للبنك المركزي تطبيق ضوابط بنك السودان المركزي الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ، الإستمرار في تبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابة المبنية على المخاطر وفق الضوابط المنظمة ، إجراء مراجعة جودة الأصول (AQR) لتقييم أوضاع المصارف وتصنيفها حسب قدرتها على الإستمرار.
وفي مجال إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية أكدت السياسات على إعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الواقعة تحت إشراف بنك السودان المركزي ، تحدد فيها الأطر والأهداف والمحاور الرئيسة ، مع ضمان مرونتها تجاه تغييرات البيئة المصرفية واستخدامها للتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية ، تحسين المواقف المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية عبر زيادة رأس المال واستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة ، تصنيف المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لفئات الفئة الأولى مستدامة لا تتطلب تدخلاً مباشراً ، والفئة الثانية تحتاج لتوفيق أوضاعها ، أما الفئة الثالثة تتطلب إصلاح ، وأما الفئة الرابعة فيتم تصفيتها ، إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالدمج أو الاستحواذ أو التصفية .
وأوضح البنك المركزي في مقدمة سياساته للعام الجدبد ان سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026م تصدر في ظل ظروف إستثنائية فرضتها تداعيات حرب 15 أبريل 2023م ، وما خلفتها من تأثيرات عميقة على الإستقرار الكلي وكفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على أداء دوره في الوساطة المالية ، وأنه وفي ضوء هذه التحديات ، يبرز الدور المحوري للسياسات النقدية والتمويلية في تعزيز جانب العرض وإعادة توجيه الموارد بمرونة وترتيب الأولويات بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي الإقتصادي
