سوداني نت : متابعات
دشن عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم، إنطلاق عمل البنك المركزي من ولاية الخرطوم.
جاء ذلك بحضور وزير المالية الإتحادي د. جبريل إبراهيم، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي.
وقال وزير المالية الاتحادي د. جبريل إبراهيم إن إستئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة الخرطوم يعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والإستقرار في الولاية، نظراً لما تتمتع به المصارف من حساسية عالية تجاه الأوضاع الأمنية ، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال.
وأضاف جبريل أن حالة الإستقرار التي تشهدها ولاية الخرطوم اليوم تمثل إنتصاراً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بعد نجاحها في بسط الأمن وتهيئة البيئة المناسبة لعودة البنوك والمؤسسات الحكومية لممارسة مهامها.
كما أثنى د. جبريل على جهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات الضرورية وتأهيل البنية التحتية في معظم مناطق العاصمة، مناشداً القطاعات المختلفة والمواطنين للمساهمة في جهود الإعمار والإصلاح الجارية، لوضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها السودانيون.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن حزمة من البشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، أبرزها إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.
أشادت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر المليشيا المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الإستقرار كان العامل الرئيسي في عودة القطاع المصرفي للعمل من الخرطوم.
وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية للخرطوم تعزز الإستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود البنك في إحياء الجهاز المصرفي عبر تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال.
كما كشفت المحافظ عن قرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية، معلنة عن تعديلات في سياسات التمويل تشمل دعم المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن إستئناف البنك المركزي لنشاطه من داخل العاصمة يعد ركيزة أساسية للتعافي الإقتصادي ودافعاً لعودة المؤسسات المالية الأخرى. وأشار الوالي إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تذليل العديد من التحديات، ووجهت رسالة طمأنة للمؤسسات النقدية الدولية حول استتباب الأمن والإستقرار في الولاية.
