سوداني نت
تواصل بالعاصمة العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، لليوم الثاني علي التوالي، المشاورات بين وفدي الجبهة الثورية وتحالف قوي اعلان الحرية بمشاركة وفد كبير من تحالف نداء السودان بحثا عن الوقوف علي منصة واحدة من مجمل قضايا الراهن السياسي.
وقال المسؤل الاعلامي لنداء السودان بالداخل، خالد بحر، أن المشاورات احرزت اختراقا كبيرا حتي الان، فيما عاد لمقر المشاورات نائب رئيس نداء السودان، والقيادي بالجبهة الثورية الدكتور جبريل ابراهيم، بعد أن تم تدارك سوء الفهم مع السلطات الأثيوبية.
وبدأت مشاورات واسعة السبت بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بحضور الوسيط الافريقي السفير محمد الحسن لبات. وطبقا ل(سوداني نت)، فإن المشاورات تبحث التحفظات التي ابدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الاربعاء الماضي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة الثورية حول السلام وكيفية تضمينها في الاعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الايام القليلة المقبلة.
ووصل الجمعة الى اديس ابابا وفدا رفيعا من قوى اعلان الحرية والتغيير برئاسة عضو وفد التفاوض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وعدد من القيادات الحزبية المنضوية تحت التكتل الذي يضم ايضا قادة الحركات المسلحة.
وفور الاتفاق السياسي بين التغيير والعسكري أعلنت الجبهة الثورية، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، رفضها الاتفاق باعتباره “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة”، وقالت الجبهة الثورية في بيان لها، إنها “ليست طرفاً في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن”.
وعقدت قوى التغيير الاسبوع الماضي اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقّق تقدُّماً ملموساً.
وطبقا لمصادر عليمة فإن المفاوضات بين التغيير والحركات المسلحة تناقش عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلا عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.
وتهدف المشاورات كذلك إلى “احتواء التباينات التي ظهرت بين الجانبين إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مطلع يوليو الجاري.
واوضحت المصادر أن الاجتماعات ستتطرق أيضا إلى القضايا المهمشة، مثل قضية توحيد الجيش في السودان في ظل تعدد القوات السودانية، فضلا عن قوات الحركات المسلحة.
وشملت مسودّة ملاحظات وقضايا الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، إعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، بجانب التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل والالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.
وتطالب الجبهة الثورية بإلغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة ووجوب أنّ يتضمّن اتفاق إيقاف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية في ممارسة نشاطها بصفتها تنظيمًا سياسيًا.
وشدد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية محمد زكريا إلى ضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير وذلك عبر حل التنسيقية، متهمًا إياها باختطاف القرار داخل الحرية والتغيير وإعادة تشكيل اللجان والمؤسسات والتوافق على مرجعية تفاوضية ورؤية استراتيجية في التعاطي مع طريقة التفاوض والحل السياسي.
