سوداني نت : متابعات
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، التزام حكومة الولاية الكامل بإنفاذ الموجهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني. جاء ذلك خلال لقائه باللجنة برئاسة الدكتور محمد حاج آدم حسن، المستشار القانوني بـ وزارة العدل، حيث شدد الوالي على ضرورة ابتكار وسائل حديثة لضبط عمليات الرسوم في الطرق القومية.
أوضح رئيس اللجنة الفنية أن الهدف هو مراجعة كافة التقاطعات وضمان أن يتم التحصيل بمستند مبرئ للذمة، مشيداً بقرار ولاية الجزيرة المبكر في هذا الشأن منذ سبتمبر 2025. كما تم تخصيص الرقم (1912) لتلقي شكاوى المواطنين حول أي رسوم غير قانونية، لضمان أعلى درجات الشفافية في عمليات التحصيل.
من جانبه، أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد بالولاية، حرصهم على تنفيذ كافة المنشورات الصادرة من وزارة المالية الاتحادية. وشدد الوزير على إيقاف أي التحصيل غير مقنن على السلع العابرة، مؤكداً التزام الولاية التام بملاحظات وتوصيات اللجنة الفنية في كافة المعابر والطرق القومية.
