سوداني نت : متابعات
التقى والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بمدير قطاع المواصفات والمقاييس المهندس الوليد محمد عثمان، لبحث تعزيز منظومة الرقابة المحلية وحماية الأسواق. وأكد الوالي دعمه الكامل للهيئة مشدداً على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لإحكام الرقابة على السلع، في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والصناعي الكبير الذي تشهده الولاية حالياً، مما استدعى البحث في تفعيل التشريعات والأوامر المحلية لتطوير الآليات الرقابية.
واوضّح الوالي أن موقع الولاية الاستراتيجي بصفتها البوابة الرئيسية للصادرات والواردات يضاعف المسؤولية لضمان جودة وسلامة المنتجات، بينما استعرض المهندس الوليد الجوانب القانونية المقترحة لتطوير العمل الرقابي، مقدماً مشروع قانون ولائي موحد لحماية المستهلك يراعي خصوصية الولاية ومينائها الرئيسي، ويتواءم مع التوسع الكبير في الأنشطة التجارية والخدمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع التحديات التي تفرضها الحركة الاقتصادية المتنامية بالبحر الأحمر.
ووجّه والي البحر الأحمر بإحالة مقترح القانون للجهات المختصة لاستكمال إجراءاته القانونية تمهيداً للإجازة النهائية، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة، وأشار مدير القطاع إلى أن هذا القانون سيمهد لتأسيس منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، ترتقي بجودة الأسواق الوطنية وتسهم بوضوح في دعم مسيرة التنمية والاستثمار بالولاية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حماية المواطنين وتحسين جودة السلع المتداولة في كافة الأسواق والمراكز التجارية بالولاية
