المراجع العام : الهبات والاعانات التي لا تدخل المالية مخالفة للقانون
سوداني نت
اعتبر ديوان المراجعة القومي اي مال عام لايدخل وزارة المالية مخالف للقانون بما في ذلك الهبات والتبرعات والاعانات.وواصلت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير في جلستها المنعقدة يوم السبت بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية والمنظورة امام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي الي شاهد الدفاع مصعب محمد احمد مدير الادارة القانونية بقناة طيبة الفضائية حيث ذكر في شهادته ان القناة تعتبر قناة مختصة بالجانب الاعلامي ومهمتها المساهمة في تنمية المجتمع السوداني والعربي والافريقي عبر تأكيد القيم السودانية الاصيلة في المجتمع والدين الإسلامي وتعريف المجتمعات به واشار إلى عدم وجود علاقة بين الرئيس السابق والقناة. واضاف ان القناة تسلمت مبلغ مائة ألف يورو من الرئيس السابق عبارة عن تبرع وتم تسليم المبلغ عبر مندوب من الرئيس السابق ولايعلم ان كان المبلغ المستلم شيكا او كاش ولايعلم قنوات صرفه واكد عدم علمه بملاك القناة وان عبد الحي يوسف عضو في مجلس ادارتها. واستمعت المحكمة إلي شاهد الدفاع اللواء طبيب زكريا ابراهيم محمد احمد أخصائي جراحة المخ والأعصاب ومدير مستشفي علياء التخصصي ذاكرا ان المستشفي أنشئ لتقديم خدمات طبية متميزة ويضم أقساما لجراحة القلب المفتوح وزراعة الكلي والاشعة المقطعية واشار إلى أن من ضمن مشروعات المستشفي المستقبلية توطين زراعة الكبد والنخاع الشوكي واوضح ان وزارة الدفاع هي من تقوم بتسيير ميزانية المستشفي ونما الي علمه ان الرئيس المخلوع قدم دعما للمستشفي بمبلغ ٢ مليون و ٢٥٠ألف يورو ولايعلم ان كانت المستشفي قد استلمت الدعم ام لا. بدوره قال شاهد الدفاع النور مكرم عبد الرحمن النجومي مدير ادارة بديوان المراجع القومي ان ميزانية رئاسة الجمهورية تراجع بواسطة الديوان ويصدر عنها تقريرا سنويا ولايعلم ان كانت ميزانية الرئاسة قد تمت مراجعتها خلال العام الماضي. واضاف ان رئاسة الجمهورية تمتلك حسابين في بنك السودان احدهما بالعملة الأجنبية واشار إلى أنه وحسب علمه ان النقد الأجنبي برئاسة الجمهورية يصرف منه على وقود الطائرات والماموريات الرسمية. وأكد الشاهد ان قانون المراجعة يتيح مراجعة كافة الوحدات الحكومية ولا يعلم ان كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني تراجع حساباته ولا يعلم كذلك ان الحساب الخاص برئاسة الجمهورية تتم مراجعته ام لا وكذلك حساب بيت الضيافة ولايعلم ان كان لرئاسة الجمهورية حساب في بنك امدرمان الوطني. وأشار الشاهد الي ان المال الذي تنطبق عليه صفة المال العام يجب ان يكون في عهدة وزارة المالية وان المال المجنب يجب التوقف عنده ومعرفة مصدره كي لايكون غسيل أموال او مخدرات او غير ذلك وابان انه لايعلم ولم يري اية تقرير لمراجعة المال الخاص برئاسة الجمهورية وان اي مال عام لايدخل وزارة المالية يعتبر مخالفة للقانون بما في ذلك الهبات والتبرعات والاعانات ويكون التصرف فيه عبر وزارة المالية. وكانت المحكمة قد رفضت طلبا لهيئة الدفاع باعتبار ان مبلغ الاتهام ضد المتهم غير محدد بصورة دقيقة وبررت المحكمة ان تهمة التعامل بالنقد الاجنبي لم تحدد مبلغا معينا. وقبلت المحكمة طلب الدفاع بسماع اربعة شهود اخرين خلال جلسة السبت القادم واشترطت المحكمة علي هيئة الدفاع تسليم المحكمة الأسماء قبل إنعقاد الجلسة القادمة.
