سوداني نت : متابعات
تابع الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، وما أثير حولها من معلومات غير دقيقة، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام والمستوردين والمتعاملين في هذا القطاع.
أولاً: رسوم الفحص والرقابة ليست جديدة
يؤكد الجهاز أن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وتُعد هذه الرسوم رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه). وتُخصص هذه الرسوم لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
ثانياً: حماية السوق والمستهلك
اتخذت وزارة الطاقة، عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.
وفي هذا الإطار، شُكلت لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.
ثالثاً: ضوابط واضحة لتنظيم الاستيراد
اعتمدت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها:
