سوداني نت : متابعات
أعلن الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية رئيس فريق العمل الاقتصادي المعالج لتحديات الصادرات والواردات، عزم الحكومة على إحكام الرقابة وتنظيم تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، من خلال مراجعة التشريعات والاتفاقيات المنظمة للنشاط، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويدعم الاقتصاد الوطني ويعظم الإيرادات العامة.
استعرض الاجتماع الموسع للجنة، برئاسة وزير المالية وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة، التقارير الخاصة بتقييم أسس وضوابط التجارة الحدودية. وأكد المجتمعون ضرورة توحيد المرجعيات التنظيمية عبر إطار قانوني قومي يُرفع لمجلس الوزراء، للتنسيق الفاعل بين المستويين الاتحادي والولائي، وقطع الطريق أمام الممارسات غير المنضبطة واستثمار الموارد بكفاءة عالية.
تتويجاً لتلك الجهود، اعتمد الاجتماع منصة “بلدنا” الرقمية لتكون المظلة الرسمية لتسيير كافة أعمال الصادرات والواردات وإصدار الأذونات والتصاريح إلكترونياً من أي مكان بالبلاد. وتستهدف هذه الخطوة تكريس الحوكمة والشفافية الرقمية، وتبسيط الإجراءات التجارية، بما يضمن انسياب الحركة الاقتصادية وحفظ حقوق الخزينة العامة للدولة
