سوداني نت : متابعات
يجري والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد تعديلات مرتقبة في حكومته في غضون أيام .
وأفادت مصادر أن هذا التغيير سيتم وفق تقييم الأداء للوزارات والمحليات الذي قامت به جهات مختصة بالإضافة إلى الجهات الرقابية .
وإشارات المعلومات الى أن تقييم الأداء لنصف العام الحالي (2026) الذي هو الآن بين يدي الوالي سيصبح عاملا حاسما في بقاء بعض الوجوه الحالية الموجودة في مجلس حكومة الولاية وسيطيح بآخرين الأمر الذي يترتب عليه دخول وجوه جديدة في حكومة ولاية نهر النيل.
وكان والي نهر النيل أكد أكثر من مرة أن التعديلات في حكومته غير مرتبطة بقيد زمني وان تقييم الأداء وتقديم الخدمات و رضاء المواطن عن أداء المسؤول وقدرته على إيجاد الحلول وتقديم المبادرات هي من أهم عوامل بقاء المسؤول في منصبه.
