عبر تاريخي، كنت نقابياً، ولم أتنازل عن هذه السمة، مهما غالبت السلطة بجاهها عيون البعض، ومهما حاولت إغراء آخرين بمواقعها ومكاسبها.
في حنتوب، عشت ثلاثة أعوام نقابياً. كنت أشبه بالحكاية الغريبة عند إدارة المدرسة، وعند الطلاب مثل سوبرمان! فقد ظلت قصص تجربتنا حاضرة، تحكيها الأجيال لمن جاءوا بعدنا، وينظرون إليها بقدر من الإعجاب.
وفي جامعة الخرطوم، كنا نقابيين بمعنى الكلمة. لم نقف يوماً على الحياد حين يتعلق الأمر بقضايا الطلاب وحقوقهم. وقفنا ضد إخراج طالبات الداخلية من مبانيها التي أصبحت لاحقاً كلية الغابات، عندما تعسفت إدارة الجامعة بقيادة البروفيسور هاشم محمد الهادي، وتمسكت بتطبيق القانون دون مراعاة لظروف الطالبات أو إتاحة فرصة معقولة لتوفيق أوضاعهن.
ناهضنا القرار، فكان الحكم بإبعادنا لمدة عام أكاديمي وحل مجلس الاتحاد، لولا تدخل جهات أمنية وصل إليها القرار قبل صدوره.
هكذا تشكلت تجربتي، وهكذا تشربت معنى الانحياز لأهل مهنتي. لم أكن أفرق بين يسار ويمين، ولا بين من أتفق معه ومن أختلف، عندما يتعلق الأمر بحقوق المهنة وكرامة العاملين فيها.
مهنتنا الصحفية عظيمة، لكننا، للأسف، أصبحنا ضعفاء أمام محاولات تدجينها أمنياً، رغم ما تملكه من قوة وتأثير، ورغم أن الصحافة لا تستقيم إلا بحرية أبنائها وتضامنهم.
اليوم، أصدرت محكمة ربك قراراً ببراءة الزميلين العزيزين راشد أوشي وخالد ودالتجاني. وعلينا جميعاً أن نقف عند هذا القرار، ونقرّ للقضاء السوداني بحقه في أن يُحتكم إليه، ونحترم أحكامه ونزاهته وحياده.
لكن من المهم أن نوضح أن براءة الزميلين لا تعني بالضرورة إدانة الأستاذ الطيب علي عيسى. فالقضية، كما أوضحت في إفادتي، قد تكون قد كشفت عن خلل إداري يستوجب المراجعة والإصلاح، وليس بالضرورة أن تكون معركة بين أشخاص أو خصومة ينبغي أن ينتصر فيها طرف على آخر.
وأشكر كل أجهزة الولاية المالية والفنية، كما أشكر القضاء، على ما قدموه من إفادات ومعلومات أسهمت في إجلاء جوانب مهمة من هذه القضية التي شغلت الناس طويلاً.
لسنا مع أشخاص ضد أشخاص، ولسنا مع جهة ضد أخرى. نحن مع الحق، ومع عدالة المهنة، ومع إصلاح الخلل حيثما وُجد.
تلك هي النقابة التي عرفناها، وذلك هو الانحياز الذي لم نتخلَّ عنه، مهما تغيرت المواقع وتبدلت الظروف.
