د. نجلاء حسين المكابرابي
مسارات
د. نجلاء حسين المكابرابي
مساراتمقالات

السياسات الاقتصادية السودانية.. متى تستعيد قدرتها على حماية الإنسان؟

246 ألف صوت تضع الاقتصاد والحكومة أمام اختبار الثقة:

د. نجلاء حسين المكابرابي

الأزمة الاقتصادية في السودان تتفاقم يوما بعد يوم وهي في اعتقادنا جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتختبر قدرة المؤسسات على حماية الإنسان وصون كرامته المعيشية. فعندما يصبح الراتب عاجزاً عن توفير الغذاء والعلاج والتعليم، تتجاوز الأزمة حدود السوق لتضرب الثقة في السياسات الاقتصادية وفي قدرة الحكومة على إدارة موارد البلاد وسط الحرب والاضطراب السياسي.

وفي هذا السياق، تأتي نتائج استطلاع مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام، بمشاركة (246,801) مشارك خلال سبعة أيام، لتكشف عن مؤشرات بالغة الدلالة حول حجم الضغوط المعيشية وتصورات المواطنين تجاه الأداء الاقتصادي والحكومي.

الأرقام هنا تتحدث بوضوح؛ إذ وصف 92% الوضع المعيشي بالتعسر، وأكد 92.1% أن الدخول لم تعد تغطي الاحتياجات الأساسية، بينما رأى 97.1% أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إنها صورة اقتصاد تتآكل فيه القوة الشرائية بوتيرة متسارعة، وتتراجع معه قدرة الأسر على تأمين أبسط متطلبات الحياة.

والأكثر إثارة للقلق أن الاستطلاع يكشف عن أزمة ثقة موازية؛ فقد قيّم 88% أداء الحكومة في معالجة الغلاء بالضعيف، ورأى 92.1% أن أداء الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق غير فعال، فيما وصف 79.3% أداء المؤسسات المعنية بسعر الصرف بالضعيف. وهذه المؤشرات، وإن كانت تعبر عن اتجاهات المشاركين، تضع الحكومة أمام مسؤولية مراجعة أدواتها وآليات استجابتها للأزمة.

وتبرز الحرب وتراجع الإنتاج وضعف السياسات الاقتصادية ضمن الأسباب التي ربط بها المشاركون تدهور قيمة الجنيه. وهنا تتضح حقيقة جوهرية: استقرار الاقتصاد لا تصنعه القرارات النقدية وحدها، وإنما تصنعه دولة قادرة على حماية الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وتنشيط الصادرات، وضبط الإنفاق العام، واستعادة الثقة في مؤسساتها.

وتحمل أولويات المشاركين رسالة مباشرة لصناع القرار؛ فقد طالب 86.4% بدعم الإنتاج، و74% بتوفير الوقود والسلع الأساسية، و69.8% بتثبيت قيمة العملة الوطنية. وهذا الترتيب يعكس إدراكاً لأهمية الانتقال من المعالجات اليومية إلى إصلاح اقتصادي يستند إلى الإنتاج الحقيقي ويعيد التوازن للأسواق.

ورغم تأييد 84.5% لبرنامج اقتصادي حكومي عاجل، فإن 63.6% لا يتفاءلون بتحسن الأوضاع خلال الأشهر الستة المقبلة. إنها فجوة بين الرغبة في الإصلاح والشك في قدرة المؤسسات على إنجازه.

إن الحكومة الانتقالية، وهي تدير البلاد تحت وطأة الحرب وتعقيداتها، مطالبة ببرنامج اقتصادي واضح الأولويات، معلن التمويل، محدد المسؤوليات، وخاضع للمحاسبة، مع توجيه الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر تضرراً.

فالاقتصاد الحقيقي هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية. والسودان يمتلك موارد وإمكانات قادرة على النهوض، غير أن تحويلها إلى استقرار ومعيشة كريمة يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية اقتصادية متماسكة.

إن 246 ألف صوت تضع أمام الدولة سؤالاً يتجاوز حسابات الأسعار وسعر الصرف: متى تستعيد السياسات الاقتصادية السودانية دورها الحقيقي في حماية الإنسان، وتعيد للمواطن ثقته في الدولة وقدرته على الحياة بكرامة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سوداني نت

تابع سوداني نت على:

زر الذهاب إلى الأعلى