سمية سيد
كلام صريح
سمية سيد
مقالات

هل يلجأ المركزي للتسويات مقابل المحاكمات

سوداني نت:

لاشك ان الاتهام بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من صميم عمل النيابة المختصة .
ولاشك ان نيابة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تطلق الاتهامات جزافاً ، فلا بد انها تمتلك من البيانات والوثائق والأدلة ما يؤكد هذا الاتهام .
بالتالي فان قرار النيابة بتوجيه بنك السودان المركزي بتجميد وحظر ارصدة ٦٣ شركة واسم عمل وأفراد يرتكز على البعد القانوني وليس السياسي .

صحيح النيابة اصدرات اجراء تحفظي وليس حكما نهائياً لان الحكم هو سلطة قضائية بعد مراحل التقاضي المعروفة . لكن الملفت للانتباه ما اعنه البنك المركزي في اقل من ٢٤ ساعة بفك حظر ٣ شركات بترول حكومية هي النيل ونبتة وقادرة ، دون اي مبررات او شرح.

قرار النيابة بالحظر جاء مرتكزا على وجود بينات تشير إلى قضية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة بالنقد الاجنبي ادت إلى انهيار العملة الوطنية وقفزات متسارعة وغير مبررة لارتفاع سعر الصرف .
السؤال الذي يبحث عن الاجابة
هل الشركات الحكومية التي تم فك الحظر المصرفي عنها سارعت بتقديم البيانات والمستندات التي تبرئ ذمتها من ذالك الاتهام الخطير ؟
وهل النيابة تمكنت خلال ساعات قليلة من فحص تلك المستندات وتأكدت ان اتهامها الاول باطل فعاجلت باسقاط الاتهام ؟

معلوم ان الاجراءات الإدارية لايمكن ان تساعد في عملية سعر الصرف لان عدم الاستقرار يمثل عرض لمرض اقتصادي مزمن ومالم يعالج المرض الحقيقي ستظل الأعراض تهاجم الجهاز المناعي للاقتصاد بصورة مستمرة .لكن تشديد الرقابة خاصة فيما يختص جرائم غسيل الاموال لا تعني الضغط على المرونة التي يجب ان تسود سوق النقد الاجنبي ، بل على العكس هي اجراءات سليمة ولا يجب التهاون حولها في ظل ظروف البلاد الحالية لانها تعكس وجود أنظمة الرقابة التصحيحية .

تحدثت مع احد الخبراء الاقتصاديين حول قرار النيابة والتوجيه بالحظر المصرفي وكنت اعتبره من اهم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لمحاصرة ارتفاع الدولار ، غير ان محدثي كان له راي مختلف اذ يرى ان هذه الخطوة قد تحدث ارتباكا في سوق المحروقات لجهة ان الحظر شمل شركات كبيرة تعد المورد الأكبر وان اي ارتباك سيقود للمزيد من الشح والمزيد من القفزات في سعر الصرف . واضاف في حديثه معي .. قد ينخفض سعر الدولار عقب القرار مباشرة لانخفاض المضاربة خلال الايام الاولى لكنه لن يدوم كثيرا إذا طالت فترة الحجز دون وجود بدائل تمويلية ، اما فيما يختص بحظر شركات الذهب فقد أبدى محدثي تخوفات من تزايد وتيرة التهريب عبر الحدود لتفادي الرقابة المصرفية .

نيابة غسيل الاموال لم تفصح عن الاتهام الموجه للشركات وأسماء الأعمال اكتفت بالحظر المصرفي فيما يظل الرأي العام لا يعلم ان كان الاتهام هو نفسه المتعلق بالتهرب من حصائل الصادر ام تهرب جمركي او ضريبي ام غسيل اموال ودعم الارهاب وهنا يتبادر للذهن فقط دعم مليشيا الدعم السريع .

الشركات المحظورة بنكيا تتمثل في ثلاثة قطاعات تتجمع في خزائنها اكثر من ٨٠٪؜ من الكتلة النقدية ومن موارد النقد الاجنبي كونها تسيطر على تجارة الوقود والذهب واستيراد السلع الأساسية فهل ياترى لدى الحكومة بدائل اخرى لتوفير السلع الأساسية ولضبط صادر الذهب حال استمرار ايقاف هذه الشركات لحين البت في الاتهام قضائياً، ام ستلجأ إلى التسويات بمثل ما حدث سابقا ايام القطط السمان التي اطلقها مدير جهاز الامن الأسبق صلاح قوش وادّت إلى كوارث دون ان تقود إلى اصلاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
سوداني نت

تابع سوداني نت على:

زر الذهاب إلى الأعلى