

مولانا أحمد هارون بأي ذنب أعتقل؟!

مجرد واقعة اعتقال لشخصية سياسية مثيرة للجدل، وليست دفاعاً عن رجل أو انحيازاً إلى حزب أو تيار سياسي، وإنما هي قضية تتجاوز الأشخاص إلى جوهر العدالة، وتمتد إلى سؤال أكبر يتعلق بمستقبل الحريات وسيادة القانون في بلادنا.
فبأي ذنبٍ اعتُقل مولانا أحمد هارون؟ وما هي التهم المحددة التي استوجبت توقيفه؟ وأين مكان احتجازه؟ ولماذا لا يجد الرأي العام إجابات واضحة عن هذه التساؤلات؟
إننا لا نطالب الرجل بحصانة من القانون، ولا ندعو إلى إعفاء أي شخص من المساءلة، مهما كان موقعه السياسي أو الاجتماعي، ولكننا نؤكد أن القانون لا يتجزأ، وأن العدالة لا تعرف الانتقائية، وأن المحاسبة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو الانتقام من الخصوم.
إن أخطر ما يهدد المجتمعات ليس الاختلاف السياسي، وإنما غياب القواعد التي تنظم هذا الاختلاف وتحمي الجميع من تغوّل السلطة أو انتقائية العدالة.
ومن المؤسف أن تتحول القضايا ذات الطابع السياسي إلى ساحات لتبادل الاتهامات وإصدار الأحكام المسبقة، بينما تغيب الأسئلة الأساسية عن الإجراءات القانونية والضمانات القضائية. فليس من حق أحد أن يصادر حرية إنسان لمجرد اختلافه معه، وليس من حق أي جهة أن تتعامل مع القانون باعتباره أداة تُستخدم ضد الخصوم وتُعطّل عند الحلفاء.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً هو : أي رسالة نريد أن نبعث بها إلى العالم وإلى الأجيال القادمة؟ هل نريد دولة مؤسسات وقانون، أم دولة تتبدل فيها معايير العدالة بتبدل المواقف والتحالفات السياسية؟
إن السودان، الذي دفع أثماناً باهظة جراء الحروب والانقسامات، أحوج ما يكون اليوم إلى خطاب يعلو فوق روح الانتقام، وإلى مؤسسات تحترم الحقوق، وإلى عدالة لا تستثني أحداً ولا تستهدف أحداً.
ولا ينبغي أن يُفهم المطالبة بضمان حقوق مولانا أحمد هارون باعتبارها حكماً مسبقاً ببراءته من كل ما يُنسب إليه، كما لا يجوز اعتبار الاتهامات الموجهة إليه أحكام إدانة نهائية.
إننا نريد محاسبة عادلة لا انتقاماً سياسياً، ومحاكمة قانونية لا اعتقالاً غامضاً، وشفافية لا صمتاً يفتح أبواب الشكوك والتأويلات.
إن المطالبة بالحرية والعدالة ليست دفاعاً عن شخص بقدر ما هي دفاع عن مبدأ، والمبادئ لا تتجزأ، والحقوق لا تتبدل بتبدل الأسماء.
فليُعلن عن مكان احتجاز مولانا أحمد هارون، وليُكشف عن الأساس القانوني لتوقيفه، وليُمكّن من حقوقه القانونية كاملة، وليُعرض على قضاء مستقل وعادل، أو يُطلق سراحه إن لم يكن هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه.
إننا لا نريد عدالة للأصدقاء دون الخصوم، ولا حرية لفئة دون أخرى، ولا قانوناً يُطبّق على الضعفاء ويُستثنى منه الأقوياء.
فالسؤال ليس فقط : لماذا اعتُقل أحمد هارون؟ بل السؤال الأكبر: هل ما زال القانون هو سيد الموقف في بلادنا ؟ !!
