الأخبار السياسية
أخر الأخبار

“الجزولي” لوزير العدل: هربت من نسائنا فكيف إذا جاءك رجالنا

بعد رفضه تسلم مذكرة رافضة لسيداو من تجمع نسائي

سوداني نت:

تظاهرت اليوم أمام وزارة العدل بالخرطوم، مجموعة من النساء الرافضات لاتفاقية سيداو، التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل وتحمل في بنودها مخالفات واضحة لما جاء به الإسلام في حقوق وواجبات الرجل والمرأة في المجتمع المسلم.

وأفادت مصادر موثوقة “سوداني نت” أن وزير العدل لم يخرج لتسلم المذكرة من تجمع النساء أمام وزارته وأرسل إحدى موظفاته لتقوم بذلك.

وشن القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. “مُحمّد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية، هجوما كاسحا على وزير العدل، ووصف تصرفه بالهروب وقال”هرب من نسائنا فكيف إذا ما جاءه رجالنا”.

وأضاف الجزولي في منشور له على مجموعة واتساب، رصده محرر موقع “سوداني نت” قال فيه: “تحية لنساء بلادي وزير عدل قحت أكد ما هو ثابت عندنا أنه ليس وزيرا للشعب السوداني بعدم خروجه واستلامه المذكرة من سودانيات يرفضن إتفاقية سيداو”

وأضاف الجزولي: “وزير لا يقابل ولا يخاطب إلا مواكب أولياء نعمته من قحت هذا الوزير يسقط بس وقحت الأجنبية عن السودان هوية وخطابا وسياسات تسقط بس !!”

وأكد الجزولي إن ما حدث مهين وفاضح في حق “قحت ووزيرها” تجاه المرأة السودانية حيث كتب: “هذه إهانة شديدة للمرأة السودانية وفضيحة كبرى للقحاتة وغباء شديد في صناعة الغبن والتفرقة بين المواطنين وتقسيم المجتمع !!”

وقطع الجزولي بأن وزير العدل الذي يدعو للمساواة المطلقة ما بين الرجل والمرأة فشل في المساواة ما بين نساء بلده وقال: “هذا الوزير الذي يزعم أنه يريد أن يصحح القرآن بدعوته للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فشل اليوم في المساواة بين نساء بلده فقابل بضع عشرات يوافقن على سيداو ويرفض مقابلة مئات النساء المحتشدات امام وزارة العدل هذه هي قحت وهذه هي عقليتها في الحكم إن سودانا تديره قحت بهذه العقلية لن يسعنا جميعا”.

ووجه الجزولي رسالة شديدة اللهجة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” جاء فيها: “صفرجت.. إلى السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إن سودانا لا تجد نساؤنا فيه وزير عدل يستمع لمطالبهن لن يسعنا وهؤلاء القحاتة جميعا ومن زرع النفرقة بين المجتمع وتقسيمه لن يحصد إلا السقوط والطرد والعزل والإقصاء سيتجرعون ذات الكأس يوما ما!!

الاعتذار لهن ومساواتهن في التعامل مع النساء مثلهن هو الفريضة التي توجبها عليكم المسؤولية السياسية والأخلاقية.

نساؤنا لم يجدن مساواة مع نساء قحت من وزير ظلم زعم أنه يريد مساواة النساء بالرجال” .

وأدناه ينشر ” سوداني نت” نص المذكرة التي رفض وزير العدل
استلامها من التجمع النسائي أمام وزارته:

بسم الله الرحمن الرحيم

سودانيات ضد سيداو

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن قطاع عريض من نساء السودان، وتمثيلا للمرأة السودانية المعتزة بثقافتها وقيمها؛ في ظل أنباء عن نية الحكومة للتوقيع على اتفاقية (سيداو). ونود أن نرسل عبرها عدة رسائل:

أولاً: إن التوقيع على اتفاقية سيداو وإلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، تجاوزٌ سافر لهوية وثقافة البلاد ودين الغالبية العظمى من السودانيين، وهذا إذا تم دون مراعاة لتركيبة المجتمع الثقافية والفكرية سيفضي إلى ما لا تحمد عواقبه من تهديدٍ للسلم الإجتماعي والاستقرار السياسي.

ثانيًا: إن برامج وترتيبات المرحلة الانتقالية التي عرفها السودان في تجاربه السابقة لا تتجاوز تحقيق السلام وتوفير معاش الناس وإجراء إنتخابات حرة نزيهة. فمن الذي فوض الحكومة الحالية لتقحم نفسها في مهام الحكومات المنتخبة وهي ليست كذلك؟!.

ثالثًا: إن وزير العدل وبموجب الوثيقة الدستورية؛ لا يملك صلاحية تعديل القوانين أو المصادقة على اتفاقيات دولية، الفقرة (1) المادة (2) من الوثيقة الدستورية تنص على: (يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي سنة 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تلغَ أو تعدّل)، والمادة 25 من الوثيقة تنص على أن: (سن التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات؛ من مهام المجلس التشريعي). مع التذكير بأن ذلك كله ينبغي أن ينحصر في صلاحيات حكومات المرحلة الانتقالية .

رابعًا: التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات لا ينبغى أن يتم دون دراسة وافية لتأثيرها على الأمن السياسي والمجتمعي والاقتصادي؛ فليست الديمقراطية تغليب رأي أقلية منبتَّةٍ عن ثقافة شعبها على الأغلبية المقرة بقانون أحوالها الشخصية ونظام الأسرة.

خامسًا: التوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود لا يغير من الحقائق والآثار السالبة شيئًا؛ لأن الاتفافية تنص في المادة 28 الفقرة (ب) على أنه: (لا يجوز إبداء أي تحفّظٍ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها). وقد قررت لجنة مراقبة توقيع وتنفيذ اتفاقية سيداو والتي أصدرت تقريرها عام 1997م بأن: (التحفظ على المادة 2 والمادة 16 يعود على الاتفاقية بالبطلان؛ وعليه لا يجوز التحفظ عليهما).

سادسًا: إن اتفاقية سيداو مخالفةٌ لمحكمات الشريعة الإسلامية وهوية الأمة وثقافة المجتمع؛ حيث تنص المادة (2) الفقرة (ي) من الاتفاقية على: (إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)، وتنص المادة (2) الفقرة (و) على: (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)؛ مما يعني إلغاء ومناقضة ما يصل إلى خمسة عشر حكماً شرعياً ورد في القرآن الكريم الذي هو أعلى مرجعية للشعب السوداني.

سابعًا: إن وزير العدل الذي يزعم احترام ثقافات أهل السودان ضاربا في ذلك المثل بالمريسة هو مدعو لاحترام أعراف غالبية الشعب السوداني المتعلقة بالزواج والطلاق والأسرة والمواريث؛ فليحترمها عُرفًا إن لم يحترمها دينًا.

ثامنًا: إننا إذ نؤكد على أنه لا يجوز لحكومة المرحلة الانتقالية تعديل أي قانون أو التوقيع على أي اتفاقية ليست محل إجماع الشعب وتوافقِه، طالما أنها ليست حكومة منتخبة؛ نعلن أننا سنقوم بمناهضة ومقاومة ذلك بجميع الوسائل المشروعة والسبل القانونية؛ ومن حقنا أن تعبر القوانين عن قيمنا الراسخة وثقافتنا الغالبة.

اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق