سوداني نت:
أعلنت مجموعة من لجان المقاومة رفضها لقرار وزير الحكم المحلي الذي قضى بتعديل اسمها الى لجان التغيير والخدمات على أن يتم ترشيحها بالتشاور بواسطة قوى الحرة ومعتمد المحلية، وبررت رفضها للقرار لأنه يلغي لجان المقاومة القائمة منذ الحراك وماقبله.
وتساءلت اللجان في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه بأي حق يتم إلغاء اللجان القائمة وقد خرج من رحمها شهداء ومصابي ومفقودي الثورة وهم المكتوون بنار الظلم وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير؟
وشددت اللجان على أنه من الأولى تقنين وضع اللجان وحمايتها قانونياً، وانتقدت عدم تطرق القرار للجان المقاومة في الرقابة العامة، وأنتقدت لجان المقاومة تدخل (قحت) في القرارات، وأردفت: (كأنها لها الشرعية التي تخول لها للتشاور والاختيار)، وأكدت التزامها بمواصلة عملها الرقابي المستقل دون تدخل من أية جهة كانت.
وحذرت (قحت) من اتخاذ اي قرار من شأنه اجهاض استقلالية لجان المقاومة أو اغتيال نشاطها، وقطعت بعدم وجود أية جهة تمتلك أحقية المساس باللجان القائمة، والتدخل باختيار لجان جديدة بغير وجه حق، وأكدت ان القرار يجب أن يتخذ بموافقة أهالي الأحياء والمناطق والقرى، وتمسكت بدور اللجان الرقابي طوال الفترة الانتقالية.
وشددت على حرصها التام على حماية ممتلكات الثورة من السرقة والضياع ومواصلة الرقابة العامة وحراستها من كل من يتربص بها، واعتبرت ان لجان المقاومة ستظل خنجراً مسموماً في أعناق وصدر كل من يتربص بها.
