على كلمقالات
تريند

محمد عبدالقادر يكتب: الرغيف.. حتي لا يخرج الناس!!

سوداني نت:

*علي كل*

 

محمد عبدالقادر

لا ادري الي اي مدي تستشعر حكومة التغيير وجود ازمة حقيقية في الخبز قد تفضي الي نتائج غير محمودة العواقب ان لم تتم محاصرتها ، غير ان متابعتي تؤكد تفاقم معاناة المواطن الدائمة في الحصول علي هذه السلعة المهمة جدا لاستقرار اي نظام سياسي.المؤسف انه وعلي الرغم من انتقال الخبز من حالة الندرة الي مرحلة الازمة الا ان احساس الحكومة بالمشكلة مازال دون المستوي علي الرغم من الفواتير الامنية والسياسية الباهظة التي قد تترتب علي خلو المخابز من الرغيف وفي احسن الاحوال تخفيض وزنه او رفع سعره الي جنيهن ،ويظل المواطن ضائعا في الحالتين للاسف .لن يختلف اثنان في ان الخبز كان سببا رئيسا في اندلاع ثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الانقاذ، الواقع ان الوضع ازداد سوءا اليوم والفوضي تضرب اطنابها في عمل المخابز التي تتواطأ جميعها ضد المواطن وتحيل حياته الي جحيم.فالافران في ثلاث حالات الان ، اما خال من الخبز ، او خفض زنته الي وزن (الزرارة) اوضاعف قيمته بنسبة  100% ليصبح سعر الرغيف جنيهين بدلا عن جنيه واحد.من الواضح ان الفوضي تضرب باطنابها في انسياب الدقيق الذي  مازال يضل طريقه بعيدا عن الافران الي السوق ومحال الحلويات ، بينما تتراص صفوف الخبز علي مدار ساعات اليوم ويمضي المواطنون ساعات طويلة في طوابير انتظار  الرغيف الذي قد لا ياتي.مازلت احدثكم عن الخرطوم مكان (الرئيس بنوم والطيارة بتقوم) ، دون الخوض في اوضاع الخبز  بالولايات التي تشهد ازمات كبيرة ادت الي ارتفاع اسعار الرغيف الي اكثر من جنيهين وسط ندرة بائنة وتراجع مخيف في الاوزان ، هذا اذا وجد الخبز.مازالت الدولة تنتهج ذات الاساليب العقيمة في التعامل مع ازمات الخبز ، وبدلا من التركيز علي توفير الدقيق يمضي التفكير في انقاص الوزن  مثلما اعلنت ولاية الخرطوم وخفضت الرغيفة من 70جرام  الي مابين( 45- 50) ليتراجع الي 26 جراما في مخابز عديدة وياخذ شكل ( الزرارة)، التواطؤ مع انقاص زنة الرغيف القانونية اغري اصحاب المخابز من ذوي الضمائر الخربة والميتة بالتمادي في انقاص الوزن حتي اصبحت الرغيفة لا تري بالعين المجردة.تتحدث الدولة عن توفير الكميات الكافية المطلوبة من الدقيق بينما نتابع شكاوي اتحاد المخابز من انقاص الحصص والكوتات المخصصة للافران مع ارتفاع تكلفة العمالة وزيادة اسعار مدخلات الانتاج.ما يحدث الان وسط غياب كامل لرقابة الدولة وفوضي تضرب باطنابها في كل مراحل انتاج الخبز  يعتبر مقدمات تعودنا عليها قبل زيادة سعر الرغيف والانقضاض علي جيب المواطن. الحكومة مطالبة بان تكون اكثر حرصا علي المواطن من محاولات زيادة الخبز ، وينبغي ان تقف( الف احمر) حيال اي زيادة متوقعة او محاولات لانقاص الوزن، الدولة الان امام اختبار الخبز فاذا عبرت فيه نجح سائر عملها واذا فشلت فان مضاعفات الفشل في توفير الخبز ستكون وخيمة علي الجميع.وبما ان الحكومة اعلنت مرارا دعمها  للقمح ، فاين يذهب هذا الدعم وتجمع أصحاب المخابز يهدد بإضراب مفتوح حال الإصرار على وزن (70) جرام للقطعة، كيف يكون الدعم مستمر والرغيفة تفقد حتي الان نصف وزنها في عملية تخسيس مستمرة ربما افضت الي تلاشيها تماما عن حياة الناس.رغم كل ما يحدث لم نسمع عن رقابة ولا محاكمات لمن يتجاوزون الزنة المعتمدة ، مازال المواطن يشعر انه وحيد في مقاومة التجاوزات العديدة من قبل المخابز.سنظل ننبه القائمين علي الامر  الي خطورة الاهمال الذي يتعاملون به مع ملف الخبز مثلما كنا نفعل مع سلفهم قبل مظاهرات عطبرة والدمازين، السابقون اخذتهم العزة بالسلطان حتي خرج عليهم الناس  فما بال القادمين يمضون علي ذات الطريق.. الا هل بلغت اللهم فاشهد.

 

*صحيفة اليوم التالي*

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!