لجنة المفصولين تعسفياً من الخارجية تصدر بياناً صحفياً وتُصعِّد قانونياً

سوداني نت:

قام عدد من السفراء والدبلوماسيون والإداريون الذين شملهم قرار الإعفاء عن العمل بالخارجية  بتقديم عريضة “رد الشرف” ضد استهدافهم مِن قِبل أعضاء لجنة التمكين.

وقدمت اللجنة صباح اليوم “الإثنين” عريضتها  لنيابة الخرطوم شمال.

أدناه ينشر “سوداني نت” نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لجنة المفصولين
تعسفيا من وزارة الخارجية

بيان صحف

ظلت لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية تواصل مساعيها القانونية لمناهضة قرار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بفصل ١١١ سفيرا و دبلوماسيا و اداريا من وزارة الخارجية في مجزرة لم تشهدها هذه المؤسسة الوطنية العريقة منذ الاستقلال، في فعل سياسي فاضح لإفراغ مؤسسات الخدمة المدنية من اجل تعيين منسوبى الكتل المختلفة ضمن خطة التمكين المضاد، وهو ما وجد استنكارا من ذوي الضمائر الحية من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين وكتاب الرأى. و لم تكتف اللجنة بإعمال أقصى أساليب و أدوات الاستهداف السياسى فحسب ، بل تجاوزت القانون الذي نشأت بموجبه، اذ تختص اللجنة بالتوصية فقط للجهة السيادية المعنية في هرم القيادة. و لا تملك الحق القانوني بالفصل و العزل حسب المادة ١.٧ الفقرة (د) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ و ازالة التمكين، وهو حق قانوني حصري لرئيس المجلس السيادي الذي يعين السفراء و يملك حق استدعاءهم وعزلهم حسب القوانين الناظمة و الأعراف المستقرة.
و في هذا الإطار دفعت لجنة المفصولين تعسفيا بمذكرات و شكاوى الي المنظمات الحقوقية و المدنية ، الوطنية والإقليمية و الدولية ، و علي رأسها الاتحاد الأفريقي، و لجنة حقوق الإنسان و الشعوب الأفريقية. كما خاطبت اللجنة المفوض السامى لحقوق الإنسان والخبير المستقل المعني بحالة و مراقبة اوضاع حقوق الإنسان في السودان السيد ارستيد ننونسى ، بموجب التفويض الصادر من مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر. كما تم رفع شكوي أيضا لمنظمة المراجعة الحقوقية APRM التابعة للإتحاد الأفريقي ومقرها جنوب أفريقيا. و ناقشت الامر كذلك مع المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.
قدم اكثر من ٨٠٪؜ من الذين شملهم الفصل استئنافا قانونيا الي اللجنة المختصة ، ونعلن ثقتنا الكاملة في إعمالها لأسس العدل ومراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين وفق قوانين الخدمة المدنية الحاكمة و ضمير العدل المهني لعضويتها.
اليوم تمضي لجنة المفصولين خطوة اخري لرفع الضرر المعنوى و النفسى و المادى جراء الإساءة والتشهير الذي ارتكبته لجنة ازالة التمكين بإذاعة اسماء المفصولين في وسائل الإعلام المختلفة اثناء النقل المباشر للمؤتمر الصحفي يوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ ،مما سبب الضرر المعنوي لهم ولأسرهم وأصدقائهم ومعارفهم ،وهو فعل اضافة لمخالفته لشعارات الثورة في السلام والحرية والعدالة ، ومجافاته لروح العدل و نصوص القانون ، لم تطبقه اللجنة علي قرارات الفصل في المؤسسات و الوزارات الأخرى ، مما يكشف سوء النية و الإساءة والتشهير و الاستهداف السياسي ، لنخبة من خيرة ابناء الوطن و جزء اصيل من رأسماله البشري المدخر لمهام و تحديات النهضة الوطنية. وهؤلاء من أهل الخبرة و الكفاءة و التجارب الدبلوماسية المتنوعة اقليميا ودوليا، نافس اغلبهم بشرف في امتحانات لجنة الاختيار وانضموا الي الخدمة الدبلوماسية عبر القنوات الرسمية و شروط مدخل الخدمة القومية.
تبلغ نسبة المفصولين ١٧.٧ ٪؜ من جملة العاملين بالوزارة ، منهم ٣٤ ٪؜ سفراء و ١٨ ٪؜ دبلوماسيين و ٦٪؜ إداريين ، و تشير تسريبات مؤكدة منسوبة لقيادة الوزارة ، و بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين الى وجود قوائم اخري للفصل ، في محاولة بائسة لإعادة سيناريو هذه المجزرة البشعة من جديد لصناعة مزيد من الفرص للتمكين المضاد.
جبرا لهذا الضرر النفسي والمعنوي وردًا لاعتبار هذه الشريحة الهامة التي تشرفت بتمثيل السودان خارجيًا ، شرعنا في فتح بلاغ ضد بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين لتصريحهم بعبارات تحط من قدر السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين ، و اتهامهم ضمن عبارات تحقيرية اخري ، بضعف الكفاءة والتمكين السياسي و الاجتماعي ، مما يوقع هذا الفعل تحت طائلة القانون وفقا لمادتي إشانة السمعة و الإساءة أمام جهة الاختصاص في النائب العام بموجب المادتين ١٥٩ و١٦٠ من القانون الجنائي السوداني للعام ١٩٩١ والمادة ١٧ من قانون جرائم المعلوماتية للعام ٢٠٠٧.
ستواصل اللجنة مناهضتها القانونية للقرار الجائر عبر كل الطرق و الوسائل المتاحة ، و ستطرق كل أبواب العدل ، و طرق الاستئناف عبر مختلف درجات التقاضى امام المحاكم المختصة، و استنفاد الطعون الإدارية و الدستورية ، و تهيب باصحاب الضمائر الحية ومحبي العدل والنزاهة بدعم و مساندة هذه القضية العادلة ، ونجدد شكرنا للحقوقيين والقانونيين الذي قدموا العون القانوني ، و للإعلاميين والصحفيين وكتاب الأعمدة والإذاعات والقنوات الفضائية التي خصصت برامج و صفحات و مساحات إعلامية لمناقشة القضية بمستوى رفيع من المهنية.
و نخاطب ضمير العدل لدى قيادة المجلس السيادي الذين سبق و ان وعدوا بحماية موظفى الدولة من الاستهداف السياسى ، و ألا يتم فصل الموظف العام إلا بموجب قوانين الخدمة المدنية و عبر إجراءات التحقيق و المحاسبة ، أو وفقا لحكم قضائى صادر من المحاكم السودانية.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٢)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢١)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام