سوداني نت
وكان مجلس الأحزاب قد أصدر قرارآ بتاريخ 2016/4/5م طالب فيه الحزب بمراجعة أموال الحزب الاتحادي الديمقراطي وعقد المؤتمر العام للحزب فى فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
ووفقآ للفحل فانه بسبب هذا القرار تم نقل مولانا يسري من مجلس الأحزاب بتدخل مباشر من أحمد بلال عثمان وجلال الدقير والسماني الوسيلة.
وقال أن مصادر مؤكده داخل الحزب أكدت مخاطبة أحمد بلال لوزير العدل لإعادة نفس السيناريو الذي حدث فى فترة وزير العدل السابق مولانا عوض الحسن النور الذي استجاب وقام بنقل المستشار القانوني دون وجه حق وكل الذي قام به مولانا يسري تطبيق سيادة حكم القانون.
واستنكر الفحل إستغلال أحمد بلال عثمان للنفوذ السياسي بوصفه وزيرا للداخلية وممارسة الضغط على وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم الذي قام بتعيين المستشارين القانونيين من وزارة العدل مولانا صفية ومولانا يسري حتى يقوم مجلس الأحزاب بدوره لتنظيم الحياة السياسية دون تدخل من اى جهات.
وأبان أن مجلس الأحزاب لم يكون فيه مستشارين قانونيين ممثلين لوزير العدل ولقد حدث أن أحد الموظفين فى مجلس الأحزاب قام بانتحال صفة الموظف العام والظهور أمام المحاكم ممثل لوزير العدل.
وأشار الفحل إلى أن أحمد بلال عثمان كان يمكن أن يستأنف القرار لدى محكمة الطعون الإدارية دون الحاجه إلى التدخل المباشر ومطالبة وزير العدل لنقل موظف عام يقوم بواجباته المهنية.
