سوداني نت:
حددت الوثيقة الدستورية في مادتها رقم ( 80) ثلاثة اختصاصات لمجلس الشركاء الذي انشأ بموجب هذه المادة و هي :-
1- يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف الامختلفة .
2- يختص بخدمة المصالح العليا للسودان .
3- يختص بضمان نجاح الفترة الانتقالية .
4- وله الحق في استصدار بما ينظم عمله من لوائح .
و عندما اصدر رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبدالفتاح البرهان القرار رقم (511) لسنة 2020 و القاضي بتشكيل المجلس حسب الوثيقة الدستورية و حسب اتفاق التشكيل و العضوية قامت الدنيا و لم تقعد …
واعترض رئيس مجلس الوزراء و الوزاء وقوى الحرية و التغيير على تشكيل المجلس و على مرجعية التشكيل و كأن ذلك لم يكن عبر وثيقتهم التي امهرت بتواقيعهم و صدرت برضاهم و مشاركاتهم و كأن تشكيله تم فجاءة و لم يكن عبرهم و امتلات بالاعتراض الأسافير و عجت به مواقع التواصل الاجتماعي …
وكان واضحا ان القوم يريدون تغيير موافقاتهم المسبقة و يريدون تعديل صلاحيات المجلس المعني حسب ما تقتضيه مرحلة نواياهم و مقاصد حلفائهم المحليين و الدوليين …
اتضح ذلك جليا في مخرجات اول اجتماع لمجلس الشركاء حيث قاموا بتغيير صلاحياته الى ما ارادت قوى الحرية و التغيير الى الاتي :-
1- دعم موسسات الفترة الانتقالية الى خدمة مصالح السودان العليا .
2- حشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية
3- تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية .
4- ان يكون المجلس مرجعاً في حل في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة .
و تعديل سلطات و صلاحيات مجلس الشركاء يعد انتصار للجماعة المتحكمة في ادارة البلاد و مخالفة كبيرة للوثيقة الدستورية في كافة نسخها و لذلك التعديل ما بعده من تجدد للأزمات الادارية و الدستورية في العملية السياسية …
وهو دليل على صراع السلطات و الهيمنة على القرارات المصيرية للبلاد و لا يبشر الا بدكتاتورية قادمة و تسلط أكبر و ينذر بتدوير أزمات البلاد الداخلية و الخارجية …
و اعتقد جازما ان وراء أزمة مجلس الشركاء دول بعينها تريد إنفاذ تمزيق المجتمع السوداني الى جهويات و قبليات وإثنيات و ايدلوجيات متقاطعة قبل ان تمزق الارض الى دويلات متشاكسة فهل في القوم من رجل رشيد ؟؟؟
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
