سوداني نت:
⭕ (( *ان الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويزيل الدولة الظالم ولو كانت مسلمه* )) فعند غياب العدالة في المجتمع وتعدد أوجه القضاء والتشريع وتعدد الصلاحيات العدليه خارج الأطر العدليه داخل الدوله من لجان وكيانات ونفوذ ومواقع سياديه تفقد السلطة القضائية هيبتها وبريقها كجهاز من أجهزة (الدولة)
*بحيث من المفترض ان لاتتبع* الي مؤسسات تنفيذيه وليس للسلطات التنفيذية التدخل في أمر العدالة والا لضاعت حقوق وانتهكت اعراض وهتكت أعراف واخذ القانون عنوة
*وعندما تختلط مهام واختصاصات* الأجهزة داخل الدوله يختل المسئولية القانونية تجاه المواطنين وحينه يفقد المواطن حقه الدستوري والتشريعي ويفقد حتي انسانيته في الوجود
*فالقواعد القانونيه الذي لايغيب عن الكافة* (فإن المتهم برئ حتي تثبت إدانته)
*فاساس إنهيارالدول والمجتمع* يكون عند تغييب العدالة فالعدالة اساس لبناء المجتمع والدولة الراشدة
وبغياب العدالة والإنصاف والتفريق بين المكونات المجتمعية بأدوات العدالة يتفشي الانحلال المجتمعي ويسود الفساد والاعتداء على الحقوق الخاصة والعامه *ويسيطر القوة الفردية* والقبلية والعشائرية لأخذ الحقوق
⭕ *وهذا ماظهر جليا بإنتشار* المكونات القبليه ومجالس شوري القبائل كتكوين حديث بدأ يطفو علي السطح الإجتماعي لحماية أبناء القبيله من تغول السلطات علي حقوق الأفراد بعد أن تم تغييب العدالة والمساواة علي أساس الهوية او المواطنه
*وقد اتخذت عدة قبائل* ومناطق التحشيد والتعبئة بقيام المظاهرات والاحتجاجات والوقفات المناهضة لاداء الأجهزة العدلية والسياسية وذلك بتسلط الفعل السياسي علي الحريات وتجاوز الأسس والإجراءات العدليه وغياب الشفافيه في الحق الخاص كل ذلك أدي الي بروز هذه الجهويات والنعرات العنصرية
*فبعد ان تحركت قبائل الشرق* وانتظمت من خلال مظاهرات وتنديد باعتقال المهندس إبراهيم محمود حامد والذي لم يتم توجيه تهمه له وحتي عند إطلاق سراحه لم تستند الجهات العدلية علي حيثيات قانونيه لاطلاق سراحه وتم إطلاق سراحه بعد تنامي الاحتجاجات والمظاهرات
*مما حدا بكثير من القبائل* والعشائر والمناطق في تنظيم صفوفها وترتيب أمرها لاطلاق حملات جماهيرية لاطلاق سراح أبناءها في غياب تام لمظاهر العدالة وإجراءاتها وقد صرح بذلك عدد من المسئولين في الدولة بهذا الاعتراف الخطير
⭕ *فعندما تسيطر القوّة ويتفشي الظلم* ويغيب العدالة القانونية إلاّ على الضعفاء فإن التعبئة المناطقية تكون السائده بديلا لمفقود وهو المساواه امام (القانون)
*فكثير من الفئات المجتمعيه* ظُلمت نتيجة لغياب العدالة والحكم الرشيد فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة فإن كثير من المعتقلين السياسيين لم يجدوا حقوقهم القانونية ولا الإنسانية وعدد منهم مات مرضا بسبب الإهمال والتعمد *فإن المتأمل لما يجري في السودان* يدرك أن غياب العدل من الأمور التي زعزعت الاستقرار وهتكت النسيج الاجتماعي
*فإن ثورات استرداد العدالة* ستكون باهظة الثمن خاصة إذا كان نابع من مناطق او قبائل او عشائر
*فالعدالة الاجتماعية بين المجتمع* دون التمييز بسبب الإنتماءات السياسية او ولاءاتهم هي إحدى ركائز العقد الاجتماعي الذي بموجبه يتساوى أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات
*فلايمكن تجيير القانون* للطبقات الحاكمة او لانتماءاتهم او لاصحاب الولاءات والنفوذ السياسي والاقتصادي والمالي فهذا ليس له علاقة بأي من القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية او القانونيه ويدلل علي ضياع وطن مسالم أخطأ مواطنه التقدير في الحاكم .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على “أخبار قووقل”
