عثمان برسي يكتب: الخدعة الكبرى .. أنظمة عسكرية يقودها المدنيون

سوداني نت:

📍 (( لن يكسب السودانيون حكم ديمقراطي خلال عقود قادمة )) ..

العقل السياسي في ثلاثة مراحل ثورية أعقبت ديكتاتوريات عسكرية حزبية يتصدى للتغيير بصورة خاطئة وذلك مرده إلى ضآلة خبرته أولا، وعدم رغبته في التغيير الذي يضر أشد الضرر بمكانته الموروثة التي تريد أن تحافظ على الدولة المغلقة فقط لمصالحه السياسية والإقتصادية. . الفترة الانتقالية أمام بنية إجتماعية يغلب عليها التكوينات القبلية والاثنية وهي مكونات ماقبل الدولة وفي نفس الوقت يقوم المدنيون بتقديم معالجات في الإقتصاد تنتمي إلى مؤسسات متقدمة لا توجد فيها إثنية ولا قبيلة. .

هذه هي (ورطة)العقل السياسي السوداني والتي يقع فيها بعد كل تحول ثوري. .أكتوبر وابريل وديسمبر. . ويسمى هذا (تناقض التركيب).. تناقض التركيب هذا هو الذي جعل قضية الحكم في السودان تتمثل في العبارة الآتية : الحكم في السودان هو (حكم عسكري يقوده المدنيون)..لم يحكم السودان بصفة عسكرية  (بحتة)..إنما دائماً هو حكم عسكري يقوده المدنيون. . وبالتالي هذه هي  (الورطة الثانية)..وإذا كانت الورطة الأولى إقتصادية تعتبر (الورطة الثانية) سياسية..حتى المجتمع الدولي وقع في الفخ التحليلي ووقع في تناقض التركيب هذا عندما تحدث بعبارة نظام سياسي يقوده المدنيون لأنه سيتحصل على نتيجة واحدة من فرضيته الخاطئة هذه، سيتحصل على نظام عسكري يقوده المدنيون. .

(المدنيون)مجازا خرقوا قانون الإنتقال(الفترة الإنتقالية)عندما استعاروا سياسات إقتصادية تعمل بصورة جيدة في مؤسساتها في البلدان الأصل، وهي مؤسسات تمتلك بنية إجتماعية محددة، ليقوموا بتركيبها في بنية اجتماعية مغايرة(السودان) وبالتالي ستعمل هذه السياسات بصورة مختلفة عن بلدانها الأصلية فبدلاً من أن ينخفض التضخم من 40% بلغ تأثيره على الإقتصاد الكلي بين 400 %و 1000%..وبدلا عن التصدي لسعر صرف وصل سقف 60 ج واصلت العملة إتجاه انحداري،بمقدار 450ج يعتبر الأخطر تاريخيا على إستعادة النمو الإقتصادي ..وبالتالي منذ سبعين عاما يقوم المدنيون بالطرق على الحائط وليس على الباب، مما يجعل الفترات الإنتقالية بعد كل ثورة مفرغة من مضمونها الأساسي المتمثل بالنهوض بالبنية الإجتماعية. . لماذا يفعلون ذلك؟ ببساطة لأن قانون الإنتقال الإقتصادي الحقيقي يهدد سيطرتهم السياسية لذا تجد عقلهم السياسي غير مهتم بالتحولات الإجتماعية التي تتوسع من الإقتصاد لذا دوماً قضية السلطة في السودان كانت أنظمة عسكرية يقودها المدنيون، وتعتبر الوثيقة الدستورية بلا منازع هي نسخة مكررة من هذه الفرضية المحققة.

الإنتقال السياسي هو آخر مهام عملية الإنتقال ويسبقه إنجاز الإنتقال الإقتصادي وفق قانون الإنتقال وبالتالي في كل التجارب يكون الإنتقال السياسي هو المدين للإنتقال الإقتصادي وليس العكس،لأنك عندما تدفع الإقتصاد نحو التعليم والصحة فإن ذلك يعني أنك تؤسس لبنية إجتماعية متقدمة وواسعة جداً تستطيع أن تؤسس هي بالضرورة العملية السياسية وهنا تصل نضوج شروط عتبة الإنتقال ولن ترتد البنية الإجتماعية إلى نظام منغلق سياسياً عبر إنقلاب عسكري. .ولكن المدنيون اليوم في مشروع موازنة الدولة 2021 وموازنتهم الجديدة المعدلة قادوا إنقلاب إقتصادي هو الأخطر من حيث التأثير من الإنقلاب العسكري عندما تلاعبوا بأخطر أدوات الإنتقال في قطاعي الصحة والتعليم وخفضوا المبالغ بصورة كارثية فبدلاً عن أن يعمل منهج الموازنة على توسيع الجودة والجغرافيا السياسية نجد أن المدنيون قاموا بصناعة أخطر انكماش في البنية الإجتماعية بما يجعلها مستسلمة أمام أي تحرك عسكري وهذا ما يفضله المدنيون ، نظام عسكري يقوده المدنيون .

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”