مقالات
تريند

د. عبدالكريم محي الدين يكتب: هل للشعب سلطة ؟

سوداني نت:

السلطة في تعريفها البسيط هي الإجراءات التي تتخذها موسسات الدولة وفق قانون و لوائح و مواصفات اجرائية يسير بها دولاب الحياة العامة في التشريع و النفاذ و مهام القضاء …

وممارسة السلطة تقتضي تحديد المسئوليات و المسئولين و الإجراء السلطوي و مردوداته بدقة يستحيل عندها ضياع الأمر …

و بذلك ترتكز السلطة على قوة القانون و كفايته في ادارتها و أي نقصان فيه يشكل خطرا على أهداف الدولة بل ان لم يتدارك فإنه سيشكل تهديدا لوجود الدولة نفسها بإشاعة الفوضى و ضياع المسئولية …

فإذا كانت جميع السلطات في الدولة بقطاعيها العام و الخاص و علاقاتهما ببعض مقننة بالقانون فكيف تكون السلطة للشعب و كيف يمارسها ؟؟؟

ليست للشعب سلطة مطلقة يمارسها في إدارة نفسه و توجيه دولته لكنه يمتلك سلطة واحدة فقط هي سلطة تفويض السلطات التي يمارسها المفوضون وفق القانون …

قد يسال سائل هل الثورات الشعبية تعد نوعا من أنواع استخدام الشعب سلطته في تغيير الحكومات و الأنظمة الحاكمة و تغيير السياسات المتبعة في إدارة الدولة ؟؟؟

قد تكون الاحتجاجات و الثورات تعبيرا عن عدم الرضا او تعبيرا مطلبيا و لكنها لا تعد استخداما لسلطاته اذ أن سلطات الشعب تقع على ممثليه و بإمكانه سحب تفويضه لهم و تفويض آخرين ببرامج محددة قابلة لقياس الرأي و التنفيذ …

و الدول التي تمر بمراحل النشوء و التكوين قد تفقد اساسيات تقنين السلطة فتدخل في متلازمة الفوضى و عدم الاستقرار و لكن غالبا ما تفوض جيوشها بممارسة السلطات الى حين اكتمال طرق و إجراءات انتخاب ممثلي الشعب في ممارسة السلطة …

وفي هذه الحالة تتولى الجيوش السلطة و تتولى موسسات الشعب من احزاب و منظمات مجتمع مدني و خبراء وضع المواثيق و القوانين اللازمة لأمرين أساسيين …

الأمر الأول هو ميثاق تفويض الشعب سلطته للجيوش و اجل انتهاء ذلك التفويض و العلاقة التي تربط الطرفين ( الجيش / مؤسسات الشعب ) و مرجعية ممارسة السلطة و كيفياتها وحدودها بما يضمن حفظ الأمن و تسيير المرحلة …

الأمر الثاني ان تتولى موسسات الشعب بما لا يخلق تصادمها فيما بينها و بما لا يفسد العلاقة بالسلطة المفوضة ان تتولى وضع قانون يحقق النزاهة و الشفافية في إدارة انتخابات النواب ( المفوضون ) …

و النواب المفوضون أنفسهم لا يمارسون سلطتهم المكتسبة على الشيوع انما وفق مناصب و قانون يفضي في غايته الى ضبطها و تنظيمها لتتكامل أدوارها و تنسجم اجراءاتها على الوجه الذي يحقق الأهداف الكلية للدولة و مطلوبات التفويض …

و خلاصة القول ان السلطة لا تقبل الفوضى و لا العشوائية اذ انها عبارة عن تعاقدات متعددة الأطراف و متسقة الأهداف و محددة الاطر و المجالات موصوفة الوسائل و المسئوليات …

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!