مقالات
تريند

دكتور عبدالكريم محي الدين  يكتب: الإدارات الأهلية مفهوم حديث – 1

سوداني نت:

مدخل :

نشأت القبيلة منذ العهد الأول للإنسان كمجوعات عرقية يجير قويها ضعفيها و يحتمي أفرادها بلوائها و تسطو على غيرها بغرض الاستحواذ على المرعى و المغنم و العز و الجاه …

اذ لم تكن ذلك الزمان دولة توفر الحماية و الرعاية للإنسان حتى يبلغ مأمنه و يحقق رغباته فأصبحت القبيلة هي الراعي الوحيد لأفرادها بوحدة قيادتها و قوة نفوذها و صرامة قانونها و انسجام تماسكها …

و السودان كغيره من الرقعة العربية و الأفريقية عرف النظام القبلي قبل تكوين الدولة و على امتداد وجودها خلال النظم السياسية المختلفة …

فتطورت القبيلة من نظام مجتمعي يوفر الأمن و يحقق الرغبات الى نظام مجتمعي يتعايش مع غيره في ظل حماية القانون و نظام الدولة …

ثم جاء عصر الاستعمار ليستغل القبيلة و يحولها إلى قوة موالية له تأتمر بأمره و تخضع لسلطانه كنظام إداري يتنزل بالمطلوبات إلى الفرد و الارض …

و من بعد الاستعمار أصبحت هي أداة الأحزاب السياسية للوصول الى السلطة و الولوج الى العز و السلطان و اكتناز الأموال …

فهل يمكننا تحرير القبيلة من الاستغلال السياسي و التسخير الحزبي إلى رحابة الإنتاج البشري و المادي ؟؟؟

بعد حرب ابريل اصبح لزاما على الدولة السودانية ان تنظر في قانون الإدارة الأهلية لتنقله من قانون يرتبط بالعرق و الارض الى قانون يسخرهما ( الارض و العرق ) للإنتاج النوعي و الكمي …

فالنظام القديم كان جزءا من الحرب و عاملا من عوامل التخلف في كافة ضروب الحياة إذ مكن العنصرية و الإقطاعية على حساب الإنتاج و التطور …

يمكننا تنظيم القبيلة على أساس بطونها و فروعها و مؤسساتها التنظيمية الحديثة دون ربط ذلك بالحواكير و تجزأة الوطن على مبدأ العرق …

و الوسيلة الحقيقية الى ذلك هي الترقية الحضرية للقرى و تحويلها الى مدن متخصصة الإنتاج و تفعيل نخب القبيلة و مثقفيها في إدارة وعي متكامل ينتقل بها للمساهمة العامة و تحمل أعباء الدولة و المجتمع …

و بدلا من الاحتكارية و القلة الإدارية التي ورثها النظام القبلي من الإنجليز و عهود اللادولة يمكننا توسعة مظلة إدارة القبيلة افقيا و راسيا بجعل العمدة ( العميد ) على مستوى البطون او الأفخاذ ثم اختيار ناظر واحد على كل مجموعة من العمد و يعتلي كل ذلك مجلس النظار للقبيلة الواحدة ليكون مصدرا للتشريع و النفاذ و الرقابة …

هذا التسلسل الهرمي يقضي تدريجيا على علتين اثنتين عانى منهما المجتمع السوداني ؛ هما علة تسلط الفرد على القبيلة و علة استغلالها السياسي وفي المقابل الإيجابي يزيد من الوعي و يرتقي و يوسع المشاركة فيسمح بحرية الفكر و تعدد الانتماء الحزبي …

ليس ذلك فحسب و انما يزيد أيضا من فاعلية القبيلة الإنتاجية و يضمن لها الاستقرار و النماء بل و يحولها إلى مجتمع متصاهر تنتهي عنده تماما مظاهر القبيلة بشكلها العصبي و العنصري …

ونواصل

تابعنا على قناة الواتساب

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

تابعنا على “أخبار قووقل”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!