
سوداني نت:
إذا كانت تعني وزارة المالية بمخلفات الحرب السيارات و الآليات المحترقة و المنهوبة و التي تركتها المليشيا بعد هزيمتها في المناطق المحررة ، فتلك ليست مخلفات …
أما السيارت و الآليات فإما أن تكون قد نهبت من مواطنين و إما أن تكون ملك المليشيا نفسها و معالجة ذلك كالآتي :-
ترجع السيارات و المنهوبات مهما كانت حالتها لملاكها و تؤول ما للمليشيا غنائم للجيش السوداني و ليست لوزارة المالية …
و في حكم ذلك كل حديد أو مواد ليس له مالك من الشعب فهو غيمة الجيش …
فلتتصرف وزارة المالية في المال العام وفق ما يحدده القانون الذي ينظم الوزارة و أصول الدولة …
لا يحق لهذه الوزارة الاستيلاء على غنائم الحرب و لا على منهوبات المواطنين …







