وزير العدل: يمكن تعيين رئيس القضاء والنائب العام الآن وتشكيل لجنة التحقيق اليوم

سوداني نت

كشف وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري، عن أمكانية تعيين رئيس القضاء والنائب العام فوراً من قبل المجلس السيادي حسب الوثيقة الدستورية، وأعلن عن توصية بتشكيل لجنة التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الثورة السودانية اليوم أو غداً.

وقال وزير العدل خلال مخاطبته موكب المطالبة بالعدالة ومحاكمة رموز النظام السابق أمام وزارة العدل يوم الخميس، إن الوثيقة الدستورية تخول للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ولفت إلى إمكانية إنصاف أسر الضحايا، وأضاف: “يمكن أن يعين النائب العام ورئيس القضاء الآن”. مضيفاً أن الوثيقة الدستورية كان منها نسختان واحدة تحتوي على 70 مادة والأخرى 78 وأجريت تعديلات واعتمدت نسخة 78 مادة.

وكشف الوزير عن قرار لتكوين لجنة التحقيق في الانتهاكات، ونوه إلى تمليكها سلطات واسعة، مع نشر التحقيق للشعب وتسليمه لرئيس الوزراء لإحالته للنيابة العامة بخصوص إجراءات المحاسبة للمتورطين في الانتهاكات خاصة جرائم فض الاعتصام.

وأوضح نصر الدين أن القرار يشمل التحقيق في كل الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري، وذكر: ” المفقودون ارتكبت في حقهم جريمة دولية هي الإخفاء القسري”.

ونوه الوزير لمراجعة عدد من القوانين، وأعلن عن توصية لإلغاء قوانين النظام العام في الولايات، بجانب إلغاء المادة (152) من القانون الجنائي وقانون الأمن. وأعلن عن إعداد مسودة لقانون لمكافحة الفساد يؤسس لتشكيل مفوضية جديدة مع تخويلها بسلطات واسعة.

وسلمت لجنة العمل الميداني بقوة الحرية والتغيير وزير العدل مذكرة تحذر من افلات المجرمين من العقاب وطالبت بتشكيل لجنة التحقيق فوراً والعمل على استرداد أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة رموز نظام الإنقاذ