سوداني نت
قطع وزير ديوان الحكم يوسف آدم الضي بان الوثيقة الدستورية هي أساس الحكم وأكد انها حددت ١٠مهام تتطلب ان تكون برامج تنفذ خلال الفترة الإنتقالية المحددة بثلاثة سنوات وشدد علي ضرورة البدء من حيث المهام الاسعافية العاجلة وفقا لموجهات رئيس مجلس الوزراء.وأشار إلي أن أهم الأولويات إيقاف الحرب وتحقيق السلام وتوطينه واضاف هذا يعني تمكين الدولة الانطلاق نحو كافة القضايا وكشف عن ترتيبات أمنية لابد أن تتم وتابع لابد من وضع تصور لإنزال السلام علي الأرض وأشار للافرازات السالبة التي ابرزتها الحرب علي مجتمعاتنا.وأكد الضي خلال مخاطبته لقاء ولاة الولايات يوم الأربعاء ان من أولويات الفترة الإنتقالية معاش الناس وتحسينه واتهم النظام السابق بتدمير الإقتصاد ونهب موارد البلاد وأشار إلي أن ذلك يضع الحكومة في تحديات جمة وكشف عن معالجات عاجلة ستتم وشدد علي ضرورة الاستفادة من موارد الولايات لتقوية الجنيه السوداني.
وبث الضي تطميناته بان الموسم الزراعي لهذا العام مبشر بتحقيق إنتاجية كبيرة تسهم في معالجة الإقتصاد بصورة عامة.وأكد أن الإحتجاجات السلمية حق مشروع ومكفول للجميع ودعا لعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين بصورة حضارية وشدد علي أهمية أن يشعر المواطن بأنه جزء من هذه الوثيقة وهي تدافع عن حقوقه.ودعا الضي لضرورة إبراز دور المرأة خلال المرحلة المدنية وأشار إلي أن ذلك يتضح من خلال مشاركتها في وزارات مهمة ودعا ولاة الولايات لاستصحاب المرأة خلال الفترة المقبلة.وأكد الضي أهمية إصلاح أجهزة الدولة وفقا لاسس علمية وذلك لمعالجة مشكلة التمكين التي افرزها النظام السابق وأشار إلي اختلال المعايير التي كانت متبعة في الفترة الماضية وطالب بضرورة وضع المعايير الصحيحة لإصلاح الخدمة المدنية وأجهزة الدولة ودعا لاهمية الاعتماد علي الكفاءات في إدارة الدولة.واضاف الضي لابد من معرفة السياسات الخارجية والعلاقات مع جميع دول العالم حتي نتمكن من إقامة علاقات تقوم علي المصالح المشتركة وأشار لدور السياسات الخارجية في تمتين وفتح الباب واسعا امام الإقتصاد وأكد أن دور وزارته أهمية تعزيز السياسات الخارجية.واعترف الضي بان هذه الثورة قام بها الشباب لذا لابد من اشراكهم في إدارة المرحلة الحالية ودعا لفتح الباب لمشاركتهم بدءا من الحكم المحلي ولجان الأحياء وأكد أن ذلك دور مهم بالنسبة لهم وكذا الحال بالنسبة لمشاركة الشابات.وكشف الضي أن الاتجاه الذي يمضي الان الإبقاء علي الحكم الاتحادي علي ماهو عليه الآن مع إجراء المعالجات اللازمة لإيجاد نظام مثالي غير مترهل ودعا لاقتراح بدمج بعض المحليات وشدد علي ضرورة التفكير في أهمية وجود المعتمدين بالمحليات وأضاف نامل أن تمنح الفرصة للضباط الإداريين لإدارة شؤون المحليات باعتباره أكثر ارتباطا بالمواطنين عكس المعتمد الذي لايتعدي دوره الحباية.وأكد الضي أهمية تعزيز دور المراجع الداخلي في جميع المؤسسات ومنحه الفرصة للعمل دون مؤثرات خارجية او تمكين وطالب بالقبض علي المفسدين ومن لديهم ملفات لدي أجهزة الدولة أو المواطنين واسترداد الأموال المنهوبة لقطع دابر الفساد.
