عبدالمعز حسين المكابرابي
برغم التوقع
عبدالمعز حسين المكابرابي
مقالات

المخزون المعرفي للنخب.. هل يتبلور لبناء إستراتيحي للنهضة السودانية..(أزمة تدبير أم تفكير ) ..!؟

وبرغم التوقع.. عبد المعز حسين مكابرابي:

▪️في خضم الأزمات السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالسودان، تبرز تساؤلات جوهرية حول طبيعة المخزون المعرفي الذي تمتلكه النخب السودانية،ومدى قدرتها على تحويل هذا الرصيد من المعارف والخبرات والتجارب إلى قوة استراتيجية قادرة على إعادة تشكيل مستقبل الدولة السودانية.فالسودان ليس بلداً فقيراً في العقول، ولا شحيحاً في الكفاءات العلمية والأكاديمية والخبرات المهنية والتجارب السياسية والإدارية، وإنما تكمن إحدى معضلاته الكبرى في الفجوة الواسعة بين امتلاك المعرفة والقدرة على توظيفها في صناعة القرار وبناء المؤسسات وإدارة الموارد وتحقيق النهضة الوطنية.وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي.؟ هل تمتلك النخب السودانية مشروعاً معرفياً متكاملاً يستطيع الانتقال بالبلاد من حالة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة المستقبل؟
إن امتلاك المعرفة في حد ذاته لا يصنع النهضة، وإنما تصنعها القدرة على تحويل المعرفة إلى سياسات، والسياسات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى إنجازات ملموسة في حياة المواطنين.
أولاً: النخب السودانية ومفارقة الرصيد المعرفي يمتلك السودان مخزوناً متنوعاً من الخبرات المتراكمة في مجالات الاقتصاد والسياسة والقانون والإدارة والهندسة والزراعة والطب والعلوم الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
كما تزخر الجامعات السودانية ومراكز البحث والخبرات الوطنية داخل البلاد وخارجها بطاقات علمية ومهنية يمكن أن تشكل أساساً متيناً لعملية التعافي الوطني.غير أن المفارقة تكمن في أن هذا الرصيد المعرفي لم يتحول بالقدر المطلوب إلى مرجعية وطنية موحدة توجه صناعة القرار وتؤسس لخيارات استراتيجية طويلة المدى.فالنخب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية والسياسية، كثيراً ما انشغلت بتباينات المواقف والاصطفافات الحزبية والصراعات حول السلطة، على حساب بناء مساحة مشتركة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بشأن مستقبل الدولة.ومن هنا فإن المعضلة ليست في غياب العقول، بقدر ما هي في غياب المنظومة التي تجمع العقول وتوظف خبراتها وتضعها في خدمة المصلحة الوطنية العليا.
ثانياً-المعرفةالاستراتيجية بوصفها مدخلاً للنهضة فالنهضة السودانية المنشودة تحتاج إلى الانتقال من التفكير السياسي الآني إلى التفكير الاستراتيجي المستقبلي.وهذا الانتقال يستوجب إعادة تعريف وظيفة النخب، بحيث لا تقتصر أدوارها على تقديم النقد السياسي أو تحليل الأحداث أو التشخيص النظري للأزمات، وإنما تمتد إلى إنتاج البدائل وصياغة الحلول وتصميم السياسات العامة.ومن الضروري أن تتبلور منظومة معرفية وطنية ترتكز على المحاور الآتية
( المعرفة الاقتصادية)
توظيف الخبرات الاقتصادية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، واستثمار الموارد الزراعية والمعدنية والحيوانية والبحرية، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية، وتأسيس اقتصاد قادر على تحقيق القيمة المضافة بدلاً من الارتهان لتصدير المواد الخام.
(المعرفة السياسية والدستورية) إنتاج مقاربات جديدة لإدارة التنوع السوداني، ومعالجة الاختلالات التاريخية في بنية الدولة، وتطوير نظم الحكم والعلاقة بين المركز والأقاليم، وتأسيس عقد اجتماعي يستوعب الجميع.
( المعرفة الأمنية والاستراتيجية) تطوير مفاهيم الأمن القومي الشامل، وربط الأمن بالاقتصادوالغذاء والمياه والطاقة والمعلومات، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية وفق مقتضيات الدولة الوطنية وسيادة القانون.
( المعرفة العلمية والتكنولوجية) إعادة الاعتبار للجامعات ومراكز البحوث، والاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية والصناعية، باعتبارها أدوات رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل.
( المعرفة الدبلوماسية والدولية) توظيف خبرات العلاقات الدولية في بناء شراكات متوازنة، واستثمار الموقع الجيوسياسي للسودان وإمكاناته الاقتصادية في تعزيز استقلالية القرار الوطني وتحقيق المصالح المشتركة.
ثالثاً: لماذا تعجز النخب عن تحويل المعرفة إلى مشروع وطني؟ إن إحدى الإشكاليات العميقة في التجربة السودانية تتمثل في عدم انتظام العلاقة بين المعرفة والسلطة، وبين الخبرة ومراكز اتخاذ القرار.
فقد تتوافر الكفاءات، ولكنها لا تجد البيئة المؤسسية التي تستوعبها، وقد تتعدد الدراسات والمقترحات، لكنها تظل حبيسة الأوراق والندوات والمؤتمرات.
ويمكن تحديد أبرز العوائق في الآتي–
تغليب الولاءات السياسية والحزبية على معايير الكفاءة والخبرة.وضعف المؤسسات البحثية ومحدودية تأثيرها في صناعة القرار.
غياب قواعد بيانات وطنية موثوقة ومتكاملة.تراجع ثقافة العمل الجماعي وتبادل الخبرات.
عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات بتغير مراكز السلطة.
هجرة العقول والكفاءات وتشتت الخبرات السودانية في الداخل والخارج.
ضعف العلاقة بين الجامعات والقطاع الإنتاجي ومؤسسات الدولة.وهذه العوامل تجعل المعرفة في كثير من الأحيان طاقة معطلة، بدلاً من أن تكون مورداً استراتيجياً منتجاً.
رابعاً: النخب والمثقف العضوي.. من مراقبة الأزمة إلى صناعة الحل إن السودان بحاجة إلى استعادة الدور التاريخي للمثقف العضوي، ذلك الذي لا ينفصل عن قضايا مجتمعه، ولا يحصر المعرفة في حدود التنظير الأكاديمي، وإنما يجعلها أداة لفهم الواقع وتغييره عبر الوسائل السلمية والمؤسسية.فالمثقف المطلوب في المرحلة الراهنة ليس مجرد صاحب موقف سياسي، ولا مجرد منتج للخطاب الإعلامي، وإنما هو صاحب رؤية نقدية وقدرة على الربط بين المعرفة والواقع والمستقبل.ومن المهم أن تتحرر النخب من أسر الخصومات التاريخية، وأن تدرك أن الاختلاف الفكري والسياسي لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة معرفية تعطل إمكانية التوافق حول القضايا الوطنية الكبرى.فليس مطلوباً أن تتطابق أفكار النخب، وإنما المطلوب أن تتفق على قواعد مشتركة لإدارة الاختلاف، وأن تجعل مصلحةالسودان إطاراً جامعاً لكل الاجتهادات.
خامساً–نوافذ الأمل.. كيف يتحول المخزون المعرفي إلى مشروع للنهضة؟إن تحويل الرصيد المعرفي السوداني إلى قوة وطنية منتجة يحتاج إلى مبادرة؛استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية، ويمكن أن تتأسس على مجموعة من المسارات العملية وذلك بتأسيس مجلس وطني للخبرات والمعرفة الاستراتيجية.
يضم خبراء الاقتصاد والسياسة والقانون والأمن القومي والعلوم والتكنولوجيا والإدارة، وتكون مهمته تقديم الدراسات والتصورات والبدائل الاستراتيجية لمؤسسات الدولة، باستقلالية مهنية ومعايير شفافة.و بإنشاء بنك وطني للمعرفة والخبرات السودانية.يعمل على حصر الكفاءات والخبرات الوطنية داخل السودان وخارجه، وتوثيق الدراسات والأبحاث والتجارب الناجحة، وربط أصحاب الاختصاص بالمؤسسات التي تحتاج إلى خبراتهم.
(إطلاق مشروع الحوار المعرفي الوطني.)وهو حوار يتجاوز المناكفات السياسية إلى مناقشة الأسئلة الكبرى المتعلقة بمستقبل الدولة، وطبيعة النظام الاقتصادي، وإصلاح المؤسسات، وإدارة الموارد، وبناء السلام المستدام.
(. إعادة بناء المؤسسات التعليمية والبحثية.) بحيث تصبح الجامعات مراكز لإنتاج المعرفة التطبيقية، وليس مجرد مؤسسات لمنح الشهادات، مع ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية وإعادة الإعمار.
(استعادة الخبرات السودانية بالخارج.)
من خلال برامج للشراكات العلمية والاستشارية ونقل التكنولوجيا، وإتاحة فرص المشاركة للكفاءات السودانية في إعادة بناء الدولة دون اشتراط العودة الجغرافية الدائمة.
( تأسيس مرجعية وطنية للتخطيط الاستراتيجي).تضع رؤية بعيدة المدى للسودان، وتحدد أولويات التنمية، وتقيس الأداء، وتضمن استمرارية المشاريع القومية بعيداً عن تقلبات الحكومات والاصطفافات السياسية.
سادساً: المعرفة والمصالحة الوطنية.. هل يمكن بناء المستقبل دون تجاوز الماضي؟
لا يمكن الحديث عن نهضة معرفية في السودان بمعزل عن معالجة الانقسامات السياسيةوالاجتماعية التي أضعفت الثقة بين مكونات المجتمع.
فالمعرفة ذاتها تحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح بالنقاش الحر، وتقبل الاختلاف، وتحمي استقلال الجامعات ومراكز البحوث، وتضمن حرية التفكير والتعبير المسؤول.ومن هنا تصبح المصالحة الوطنية ضرورة استراتيجية، لا باعتبارها تسوية شكلية بين القوى السياسية، وإنما باعتبارها عملية تاريخية لإعادة بناء الثقة، ومعالجة المظالم، وتأسيس قواعد عادلة للمواطنة والمشاركة في إدارة الدولة.إن النخب التي لا تستطيع تجاوز مرارات الماضي ستجد صعوبة في إنتاج رؤية مشتركة للمستقبل.والأمم التي تتصالح مع تاريخها، وتتعلم من أخطائها، تستطيع أن تحول تجاربها القاسية إلى مصادر للقوة والنضج المؤسسي.
سابعاً–السودان وإمكانية صناعة النهضةفإن السودان يمتلك مقومات موضوعية تؤهله لبناء مشروع نهضوي متكامل؛ من موقعه الجيوسياسي،وموارده الطبيعية،وامتداداته الإفريقية والعربية، وإمكاناته الزراعية والمائية، وثرواته المعدنية، فضلاً عن رصيده البشري والمعرفي.لكن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائياً إلى قوة اقتصادية أو سياسية.
فالموارد تحتاج إلى إدارة، والموقع الجغرافي يحتاج إلى رؤية، والكفاءات تحتاج إلى مؤسسات، والطموحات الوطنية تحتاج إلى تخطيط واستقرار سياسي وأمني.ولهذا فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في اكتشاف ما يمتلكه السودان، وإنما في بناء المنظومة التي تستطيع إدارة ما يمتلكه بكفاءة واستقلالية وعدالة.
كما أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على تشييد المباني والطرق والجسور، بل يجب أن تشمل إعادة بناء الإنسان والمؤسسات والعقل الوطني المنتج.
خاتمة: هل تتشكل النهضة من مخزون المعرفة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بمدى استعداد النخب السودانية للانتقال من مرحلة امتلاك المعرفة إلى مرحلة المسؤولية المعرفية.
فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات التي تصف أزماته بقدر حاجته إلى عقول تنتج الحلول، ومؤسسات تستوعب الكفاءات، وقيادات تجعل المعرفة معياراً لصناعة القرار.
إن اللحظة التاريخية الراهنة، رغم قسوتها، تتيح فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الدولة السودانية، وفي دور النخب، وفي كيفية استثمار الرصيد المعرفي الوطني لبناء مستقبل مختلف.ولعل أهم ما ينبغي أن تدركه النخب هو أن النهضة ليست امتيازاً تمنحه السلطة، ولا مشروعاً تحتكره جماعة سياسية أو فكرية، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر العقول والخبرات والإرادات.
إن السودان لا تنقصه العقول بقدر ما يحتاج إلى مشروع يجمعها، ولا تنقصه الخبرات بقدر ما يحتاج إلى مؤسسات تستثمرها، ولا تنقصه الموارد بقدر ما يحتاج إلى قيادة استراتيجية تحسن إدارتها.
فهل تستطيع النخب السودانية أن تجعل من مخزونها المعرفي نقطة انطلاق لتأسيس مشروع وطني جامع، ينقل البلاد من استنزاف الطاقات في صراعات الماضي إلى استثمارها في صناعة المستقبل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سوداني نت

تابع سوداني نت على:

زر الذهاب إلى الأعلى