

مبادرة الهندي .. بشروا ولا تنفروا

خبر وتحليل : عمار العركي:
▪️ أؤيد مبادرة الهندي عز الدين الإصلاحية لرأب الصدع واحتواء حالة التوتر بين رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الأمل وعدد من الصحفيين، وأدعو إلى مساندتها ومنحها الفرصة، بعيداً عن التقليل منها أو وضع العراقيل أمامها. فالمبادرة جاءت في وقت أصبح فيه السودان أحوج ما يكون إلى الحوار والتفاهم، لا إلى مزيد من الأزمات والخصومات.
▪️ لا أرى في المبادرة دعوة لتعطيل العدالة، أو مطالبة للصحفيين بالتنازل عن حقوقهم والاعتذار عما كتبوه، كما أنها لا تعني إعفاء أي طرف من مسؤولياته القانونية. إنما هي محاولة لاحتواء الأزمة وتهيئة المناخ للحل، بدلاً من ترك الخلاف يتسع ويتحول إلى خصومة لا يستفيد منها سوى خصوم السودان وأعداؤه.
▪️ أختلف مع توصيف الأستاذ الطاهر ساتي للمبادرة بأنها «الجودية وباركوها التي غطّست حجر البلد»، ودعوته إلى ترك العدالة تأخذ مجراها حتى صدور الأحكام بالإدانة أو البراءة. فالعدالة والحوار ليسا طريقين متعارضين. وقد عرض قاضي محكمة جرائم المعلوماتية، خلال جلسة محاكمة الصحفية حنان عبد الحميد (أم وضاح)، مبدأ التعافي والتصافي والحل الودي على الشاكي خالد الإعيسر والصحفية حنان، لكن الإعيسر رفض العرض وطالب باستمرار التقاضي. وهذا يؤكد أن طرح الحل الودي ليس انتقاصاً من العدالة ولا تعطيلًا لها، بل يظل أحد الخيارات الممكنة لمعالجة الخلاف. فلماذا نغلق باب الحوار قبل أن نعرف إلى أين يمكن أن يقود؟
▪️ بدوره، طرح الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد جملة من النقاط، من بينها سحب البلاغات، ومراجعة دور وزارة العدل، وإعادة النظر في التعامل القانوني مع الصحفيين وقانون الصحافة والمطبوعات. وهي قضايا مهمة وتستحق الدراسة، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى شروط مسبقة تعطل المبادرة قبل أن تبدأ. بل يمكن وضعها على طاولة الحوار ومناقشتها، وصولاً إلى معالجات تحفظ الحقوق وتراعي القانون.
▪️ من حق الصحفي أن ينتقد أداء الحكومة ويراقب المسؤولين، وألا يُطلب منه الاعتذار أو التراجع عن مواقفه لمجرد الدخول في حوار. وفي المقابل، فإن حرية الصحافة لا تعني الخروج على القانون أو الإعفاء من المسؤولية المهنية. فالدولة ليست فوق النقد، والصحفي ليس خصماً لها، بل هو شريك في الرقابة والإصلاح.
▪️ المسؤولية مشتركة؛ فعلى مكتب رئيس الوزراء أن يتعامل مع المبادرة باعتبارها فرصة لإعادة الثقة مع الوسط الصحفي، وعلى الصحفيين أن يمنحوها فرصتها، دون التفريط في حقوقهم أو التنازل عن دورهم الرقابي. فالمطلوب ليس انتصار طرف على آخر، وإنما إنهاء حالة الإلهاء والانشغال عن نداء الوطن المأزوم، وفتح صفحة جديدة أساسها الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
*خلاصة القول ومنتهاه:*
▪️أنا مع المبادرة وأدعو إلى تأييدها ومنحها فرصتها كاملة؛ فهي لا تطلب من الصحفيين التخلي عن حقوقهم، ولا من الحكومة التنازل عن القانون، وإنما تدعو إلى تغليب الحوار والبحث عن مخرج يحفظ للجميع حقوقهم.
▪️بشّروا ولا تنفّروا… فالسودان المأزوم لا يحتمل مزيداً من الخصومات، والعدالة لا تتعارض مع الحوار، والاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة دائمة. دعوا المبادرة تمضي، ولا تحكموا عليها قبل أن نرى ما يمكن أن تحققه.