فوضى الأسعار والتجار.. من يضبط إيقاع السوق؟

محمد سعيد الصحافة:
تحولت الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الاستهلاكية والمواد التموينية إلى ظاهرة يومية تثقل كاهل المواطن السوداني، وتضع الأسر أمام تحديات معيشية متزايدة، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد.
المثير للاستغراب أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات والتسهيلات الاقتصادية، شملت الإعفاءات الجمركية والتخفيضات والتسهيلات المتعلقة بالضرائب على السلع الاستهلاكية، في محاولة لتخفيف تكلفة الاستيراد وخفض أسعار السلع في الأسواق، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة. ولكن، وعلى الرغم من هذه التدابير، لا يزال السوق يسير في اتجاه مغاير، فالأسعار تواصل الصعود، وبعض السلع تشهد زيادات متكررة بصورة يومية، وكأن تلك الإعفاءات والتسهيلات لم تجد طريقها إلى جيب المواطن.
*وهنا يبرز السؤال الجوهري : أين تذهب آثار الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية؟ ومن المستفيد الحقيقي منها؟*
إذا كانت الحكومة قد تنازلت عن جزء من إيراداتها الجمركية والضريبية لتخفيف العبء عن المواطن، فمن المنطقي أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، لا أن يتحول إلى مكاسب إضافية في حلقات الاستيراد والتوزيع والتجارة، بينما يظل المستهلك الحلقة الأضعف والأكثر تحملاً للأعباء.
لا يمكن إغفال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا تأثير سعر الصرف وتكاليف النقل والترحيل والتأمين والتمويل، فضلاً عن اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والاستيراد. لكن هذه العوامل لا ينبغي أن تكون مبرراً مفتوحاً لزيادات غير مبررة، أو ذريعة لترك الأسعار تتحرك بلا ضوابط أو رقابة.
فالقضية لم تعد مجرد ارتفاع في الأسعار، بل أصبحت سؤالاً حول فاعلية السياسات الاقتصادية، ومدى قدرة الأجهزة المختصة على متابعة حركة السلع من المستورد إلى تاجر الجملة، ومنه إلى تاجر القطاعي، وصولاً إلى المستهلك النهائي.
فمن غير المعقول أن تتحمل الدولة تكلفة الإعفاءات والتسهيلات، ثم لا يجد المواطن أثراً ملموساً لها في الأسواق. ومن غير المقبول أن تتحول بعض الممارسات التجارية إلى سباق يومي لرفع الأسعار، دون إظهار مبررات حقيقية أو مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين.
إن ضبط السوق لا يعني محاربة التجار أو التضييق على النشاط التجاري، فالتاجر شريك أساسي في العملية الاقتصادية، ومن حقه تحقيق هامش ربح مشروع، ولكن من حق المواطن أيضاً أن يجد الحماية من الاحتكار والمضاربات والزيادات غير المبررة.
المطلوب اليوم ليس المزيد من التصريحات والقرارات وحدها، وإنما تفعيل الرقابة على الأسواق، ومراجعة هوامش الأرباح، ومراقبة مسارات السلع المستفيدة من الإعفاءات، وإعلان أسعار استرشادية عادلة، مع اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفات المثبتة، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
فالسؤال الذي ينتظر المواطن إجابة واضحة عنه هو: إذا كانت الحكومة قد خففت الرسوم والضرائب، فلماذا لم تنخفض الأسعار؟ وإذا كانت قد قدمت التسهيلات للتجار والمستوردين، فأين نصيب المواطن من هذه التسهيلات؟
إن معركة تخفيف أعباء المعيشة لا تُحسم بقرارات الإعفاء وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على واقع الأسواق. فالمواطن لا يريد أن يسمع عن تخفيض الرسوم بقدر ما يريد أن يرى انخفاضاً حقيقياً في أسعار السلع.
فمن يضبط السوق؟ ومن يحاسب المتلاعبين بالأسعار؟ ومتى يشعر المواطن بأن القرارات الاقتصادية اتُّخذت من أجله بالفعل؟